السؤال يطرحه الجميع هذه الأيام دون أن يحصل على إجابة شافية عليه ترضيه.. وباء كورونا يتلاعب بنا، وبسببه نفقد الأحباب والأقارب والأصدقاء.. ولكن الحمد لله الذى كتب للكثيرين الشفاء خاصة الذين سبق لهم التطعيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الاستهتار..
ودخلت مراكز البحث العلمى فى كبرى الشركات العالمية السباق من جديد على أمل كبح جماح هذا الوباء المتحور الذى أصاب حتى الأسود فى جنوب أفريقيا، وأخضعنا للحصار فى منازلنا والعيش فى رعب دائم والتوقف حتى عن التزاور للأهل والإطمئنان على كبار السن..
كما توقفت المؤتمرات والاجتماعات إلا بضوابط صارمة.. وفى الوقت نفسه يواجه الاقتصاد العالمى رياحاً معاكسة قوية ترتب عليها ارتفاع جنونى للأسعار والبطالة وتكاليف النقل البحرى بعد ارتفاع سعر برميل البترول إلى ٨٨ دولاراً.
ومنذ أيام خرج علينا تقرير للأمم المتحدة يحاول الإجابة على السؤال.. العالم رايح على فينالآن وبعد الآن ؟.. وجاءت الإجابة صادمة عندما أكد الخبراء أن الوباء سيظل لسنوات قادمة وسيترتب عليه تراجع معدل التنمية من ٥٫٥٪ العام الماضى إلى ٤٪ هذا العام و٣٪ فى العام الذى يليه، وكان آخر العام الماضى قد أظهر انتعاشا مدفوعا بزيادة الاستهلاك وتدفق الاستثمارات فى بعض الدول، كما أظهرت بيانات الصين والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة تحسناً بعد ضخ المحفزات النقدية.
ووصف انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة المرحلة الحالية التى يعيشها العالم بالهشة وغير المتكافئة، لذلك حان الوقت لسد فجوة عدم المساواة بين الدول والعمل كأسرة بشرية واحدة تجعلنا نضع الأقدام على أولى خطوات التعافى ومواجهة آثار الجائحة التى تسببت فى خسائر بشرية واقتصادية فادحة.. ومن المؤشرات الجديدة حدوث ثلاثة ملايين إصابة فى يوم واحد بسبب أوميكرون الجديد!
لذلك بدون التعاون بين الدول بإتاحة اللقاحات للجميع سيظل هذا الوباء لسنوات يعكس آثاره السلبية على البشر ويظل عدد الأشخاص الذين يعيشون فى فقر مدقع يتزايد خاصة فى الدول الفقيرة، وتشتد المعاناة من نقص التمويل فى العديد من الدول الأكثر فقرا بسبب إعطاء الأولوية لتزويد المستشفيات بالأجهزة الكاشفة عن الفيروس وتوفير العلاجات..
وهنا تبقى مسئولية الدول الكبرى المتقدمة والمنظمات الاقتصادية العالمية لمد يد العون للدول الضعيفة من أجل إعطاء الأولوية لتوسيع نطاق التطعيم وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء والمتعطلين عن العمل.
ومن المؤشرات التى تبعث على الأمل قيام البنوك المركزية باستخدام أحدث الأساليب المناسبة لتخفيف حدة الديون الخارجية ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم للسيطرة على الأسعار.
وفى مواجهة هذا الوباء اللعين لا يبقى إلا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل وقبل كل هذا نرفع الأيادى للضراعة إلى الله حتى يرفع عن العالم آثاره التى تسبب الأحزان لملايين البشر.
> > >
> بلغ الدين الخارجى المصرى ١٣٧٫٨ مليار دولار فى يونيو الماضى مقابل ١٢٣٫٥ مليار دولار فى يونيو عام ٢٠٢٠، وبلغت القروض طويلة الأجل ١٢٤٫١ مليار دولار مما يخفف من حدتها ويجعلها فى الحدود الآمنة. أما باقى الدين فهو قروض قصيرة الأجل تم انفاق معظم الديون فى مشروعات منتجه.
> البرلمان المصرى طلب ٢ مليار جنيه اعتماداً إضافياً للموازنة لتمويل شراء اللقاحات..
وعلى الفور أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية الحكومة جاهزة.
> تقدمت ٤ شركات عالمية من ألمانيا وروسيا والصين وكوريا بعروض لتحديث محطات محولات السد العالى وخزان أسوان رقم ١ التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
