أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام «عام وثلاثة أشهر مدة سداد في يونيه 2013 إلى 3.3 عام «ثلاث سنوات وثلاث شهور» في يونيه 2021، ونستهدف مدة سداد تصل إلى 3.7 عام «ثلاث سنوات و7 أشهر» في يونيه المقبل.
جاء ذلك خلال تقير أصدرته وزارة المالية، «نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى» للعام المالى 2021/ 2022، الذى يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.
وأضاف وزير المالية أننا نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيه 2022 إلى أقل من 90٪، وأقل من 85٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من 108٪ في يونيه 2017، والحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات.
وأوضح الوزير أننا ندعم فرص النمو الغني بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.
أقرأ ايضا «المالية»: الاقتصاد المصري قادر علي التعامل مع التحديات داخليا وخارجيا
