تحدث الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان، على مشروع الخطة العربية لـ مكافحة الإدمان 2022 ـ 2026، قائلًا "إنه تم الاعتماد على المناهج العلمية والتقارير العلمية المعنية في القيام بهذا الأمر"، مؤكدًا "أنه يتم الخضوع للمعايير الدولية في تقييم البرامج الوقائية".
اقرأ أيضا|تضم 32 ألف متطوع.. رابطة لمتطوعى صندوق مكافحة الإدمان
وأضاف عسكر، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الثلاثاء، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج يهتم بالتعاون الدولي، وأن أغلب الدول العربية المحيطة أتت في زيارات عديدة للاستفادة من التجربة المصرية في مجال مكافحة الإدمان.
وأوضح مدير عام البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان، أن تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تمت الإشادة بها في برنامج الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات على أنها أقوى التجارب وقائيًا وإعلاميًا.
وأكد عسكر، أن تواجد محمد صلاح ضمن الحملة الإعلامية أحدث نقلة قوية جدًا لصندوق مكافحة الإدمان والمخدرات، مشيرا إلى أنه سيتم تبادل خبرات بيننا وبين الجانب العربي والأفريقي في هذا الأمر وسنقوم بتوفير البرامج الوقائية لهم.
وعلى جانب اخر، إستعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق ، جهود الصندوق في خفض الطلب على المخدرات ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي ، كذلك الوضع الراهن لمشكلة، وتم استعراض تقريرا تناول مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية.
وأضحت البيانات، أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضاً فى نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التي تم رصدها عام 2015 ، كذلك تم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات(2020-2015),والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، وشارك في تنفيذها 11 وزارة معنية بالإضافة الى إعداد مشروع الخطة الوطنية "2026 -2022 "برؤية موحدة "لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة "بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات ،وقد وافق السيد رئيس الجمهورية على الخطة وجارى الإعداد لإطلاقها.
وتم إعداد مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان (2026-2022) بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
