أكدت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهى الصغر، أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبى احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات و 200 الف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات و المؤسسات والجمعيات الأهلية.
وأضافت خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، أن الجهاز قام خلال عام 2021 ، تم توقيع عقود مع الجهات الوسيطة بمبلغ حوالى 1،1 مليار جنيه من ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتي لديها مستندات بالقطاع الشبة رسمى و ذلك تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث، سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز ومما يدعم التحول من القطاع غير رسمي الى القطاع الرسمي.
كما تم اتاحة تمويل عملاء التمويل متناهى الصغر الممولة من خلال الشركات و المؤسسات و الجمعيات الاهلية ذات الملائة المالية حتى 200 الف جنيه وبما يتماشى مع قوانين الجهات الرقابية المطبقة في هذا الشأن و السياسة الائتمانية الجديدة للجهاز الذى تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الماضي.
وستستفيد المرأة بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذه العقود والتى تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات.
