استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق ، جهود الصندوق في خفض الطلب على المخدرات ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي .
كما استعرض الوضع الراهن للمشكلة ، كما تم استعراض تقريرا تناول خلاله مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية ، أوضحت البيانات أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضاً فى نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التي تم رصدها عام 2015 ، كذلك تم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات(2020-2015),والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، وشارك في تنفيذها 11 وزارة معنية بالإضافة الى إعداد مشروع الخطة الوطنية "2026 -2022 "برؤية موحدة "لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة "بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات ،وقد وافق رئيس الجمهورية على الخطة وجارى الإعداد لإطلاقها.
كما تم إعداد مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان (2026-2022) بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لاستعراض مجهودات صندوق مكافحة وعلاج لإدمان والتعاطي في خفض الطلب على المخدرات بحضور ممثلى الصندوق.
وفيما يتعلق بالتشريعات أوضح الصندوق انه تم إعداد مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها ،وافق عليه مجلس النواب في مايو 2021 ، وتم اعتماده من رئيس الجمهورية ويهدف الى حماية أرواح الأبرياء وفصل الموظف متعاطي المخدرات ،و أن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه مجانًا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له.
واضاف انه في حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون كذلك المشاركة في تعديل نصوص قانون المرور فيما يتعلق بجرائم القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات ،وتم إصداره 2018 .
