قال رجب محروس مستشار وزير المالية وممثل مصلحة الضرائب، إن قانون تنمية المشروعات الجديد تضمن عدد من الحوافز الضريبية من بينها الإعفاء من دمغة القروض الإعفاء من الضريبة العقارية والإعفاء من رسوم التوثيق للشهر العقاري.
أضاف "محروس" أن الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية.
اقرأ أيضًا.. «عباس»: قانون تنمية المشروعات الجديد يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة
أشار ممثل مصلحة الضرائب على هامش ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي بحضور عدد من الإعلاميين، إلى أن القانون أكد على وقف الحجوزات الإدارية.
يذكر أن محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أكد على أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، أتاح عدد كبير ومتنوع من الآليات للتعامل مع المشروعات الصغيرة القائمة العاملة في القطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتطرق قانون لحل مشكلات هذه النوعية من المشروعات.
وأضاف أن مشكلات هذه المشروعات تتمحور حول عدم قدرتها على استخراج المستندات الرسمية.
وأكد "عبد الملك" أنه بصدور قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أصبح هناك فرصة ذهبية لحل مشكلات هذا القطاع من المشروعات حيث جاء القانون بحزمة من التيسيرات والخدمات والحوافز والمعاملة الضريبية المبسطة لتشجيع أصحاب المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي، والاستمرار في نشاطها بشكل قانوني آمن.
كما أكد على أن الضريبة القطعية المبسطة اصبحت تقدر وفقا لحجم الأعمال.
