وضعت مجموعة البنك الدولي خطة عمل استرشادية بشأن تغير المناخ، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقديم المساندة لبلدان المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال البنك إنه سيسترشد بخريطة طريق العمل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقديم المساندة لبلدان المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفي إجراءاته التدخلية الرامية إلى مساعدة البلدان على الحد من الانبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ.
وتتضمن خريطة الطريق زيادة الاستثمارات: استخدام ما يصل إلى 10 مليارات دولار من تمويل مجموعة البنك الدولي في مشروعات مراعية للمناخ وإصلاح السياسات، مع تعبئة ملياري دولار إضافيين من تمويل القطاع الخاص.
وفي إطار جهوده الرامية إلى مواكبة الاحتياجات الإقليمية والخاصة ببلدان محددة لتحقيق التوازن بين تدابير التكيف مع تغير المناخ وتدابير التخفيف من آثاره، سيستثمر البنك نحو 50% من هذا التمويل المناخي في الإجراءات التدخلية التي تساعد في بناء القدرة على الصمود.
وأضاف البنك أن الخطة ستسترشد بالتقارير القُطرية عن المناخ والتنمية للبنك الدولي، والأدوات التشخيصية الأساسية التي تتضمن إدارة المخاطر المناخية وتساعد في تحديد المخاطر المترتبة على النمو منخفض الكربون وما يتيحه من فرص.
وستتوافق الاستثمارات، وخاصة في البنية التحتية والأصول المادية، مع أهداف "اتفاق باريس"، وهو المعاهدة الدولية الملزمة قانوناً بشأن التدابير الرامية إلى الحد من تأثير تغير المناخ، والتي اعتمدها ما يقارب 200 بلد في ديسمبر عام 2015.
ومن شأن تبني نهج للتنمية الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجميع أن يفتح الطريق أمام نموذج جديد للنمو في المنطقة، وأن يخلق فرصاً للعمل، مع تحقيق منافع تتمثل في القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتمتع بهواء وماء أنظف، وتعزيز سلامة المحيطات، وتحسين استدامة الأنظمة الغذائية والزراعية. وسيتعين على المنطقة أن ترتب أولويات مجالات التحول الرئيسية لإطلاق العنان للمكاسب التي يمكن تحقيقها من هذه الاستثمارات.
اقرأ أيضًا.. رئيس مجموعة البنك الدولي: عدة صعوبات تواجه اقتصاديات العالم في 2022 و2023
