محمود صالح
ضبط جرائم الغش التجاري والصناعي والسلع مجهولة المصدر والمخالفات التموينية أمر هام وضروري لارتباطه بالمواطن المصري ارتباطًا مباشرًا، لذلك تعمل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة يوميًا على ضبط السوق وملاحقة المخالفين حتى يأنس المواطن بحياة بعيدة كل البعد عن ما يلاحق مأكله ومأكل أسرته بضرر، وأن يطمئن إلى أن طعامه وكافة مشترياته حتى وصلت إليه كانت تحت عناية قطاع مهم من قطاعات وزارة الداخلية، لذلك بمناسبة عيد الشرطة ننشر في التقرير التالي أبرز مجهودات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والتي لامس المواطن صداها وعادت بالنفع عليه وعلى أسرته.
أهم ما يؤرق المواطن المصري هو صعوبة وصول تموينه إليه، أو أن يعبث عابث بأمنه الغذائي، خصوصًا ما يتعلق بالخبز، لذلك تقوم الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملات أمنية مكثفة لضبط الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة.
ويوميًا، تنشر وزارة الداخلية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجهودات الإدارة وحجم القضايا والمضبوطات التي نجحت فيها، والتي تصل يوميًا إلى أكثر من ألف واقعة، داخل مخابز يستولى أصحابها بشكل أو بآخر على الدقيق المدعوم من الدولة للمواطن، وأرقام مهولة يتم كشفها عن طرق هذه الاختلاسات وكيفية كشفها، منها مثلا أصحاب مخابز يتاجرون في هذا الدقيق المدعم من خلال السوق السوداء، ويحصلون في المقابل على أموال كثيرة، ومنها ما يستغل حاجة الناس ويجمع منهم بطاقات التموين بحجة توفير الخبز لهم وهم في المقابل يسرقونهم في قوت يومهم ويلتهمون من ورائهم أموالًا كثيرة.
ولعل من أبرز هذه القضايا، والتي كانت بدائرة قسم أول شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية، عندما تم القبض على صاحب سلسلة أفران للاستيلاء على أموال الدعم بالتلاعب، وذلك من خلال إجراء عمليات ضرب وهمية بماكينة صرف الخبز البلدي المدعم من قِبل الدولة، والذى يُصرف بنظام الحصص التموينية لمحدودي الدخل من خلال البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين، محققا أرباحا غير مشروعة مما يعد استيلاءً على المال العام، وتبين من خلال الفحص استيلاءه على ما تجاوز مبلغ 51 مليون جنيه وغيرها من الوقائع التي يتم فيها بشكل يومي ضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة.
غش
أما عن قضايا الغش التجاري، فإن دور الأجهزة الأمنية في ضبط مثل هذه القضايا يعد من أبرز الأدوار التي تقوم بها على العموم، لأن في مثل هذه القضايا لا يعد الأمر سرقة الناس فحسب، بل هو صناعة ما يريده الناس بطرق غير مشروعة وغير صحية وبيعها للناس على أنها ذات جودة، وهو ما يعود عليهم بأضرار صحية خطيرة. ويصل إلى التسبب في أمراض وبائية، ولولا تلك المجهودات التي يقوم بها الجهاز الشرطي عموما، وفي القلب منه الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، لكان سيطر على الأسواق المصرية المنتج الضعيف الضار وتلاشي منها المنتج الصحي السليم.
من أهم قضايا الغش التجاري في الآونة الأخيرة قضية المحمودية، والتي فيها استطاعت الأجهزة الأمنية ضبط المدير المسئول عن مصنع ألبان لقيامه بتصنيع السمن البلدى الطبيعى مستخدماً خامات رديئة. وتبين من الفحص قيام المتهم بوضع مكسبات طعم ولون ورائحة وطرحها بالأسواق على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، كانت الأهمية في هذه القضية تحديد أن هذا السمن، يباع بأسعار باهظة على أنه من أجود أنواع السمن، ويقبل عليه المواطن ظنا منه أنه الأفضل.
أما عن أكثر الوقائع التي شغلت الرأي العام، هي واقعة مصنع جبن تلا، والذي فيها تمكنت قوات الأمن من مداهمته وضبط كميات فاسد بلغت نحو 37 طناً، منها 15 طن جبن بها عفن وملقاة فى الأرض، وتبين وجود معجون حوائط، وملح طعام فاسد منتهي الصلاحية، وبعض المنتجات المتعفنة، وأيضاً ألبان ماعز مخزنة فى أجولة وملقاة فى مياه صرف صحي، كما اتضح أن السيدات العاملات بالمصنع يستخدمن فرشاً لتنظيف قطع الجبن من العفن.
في الحقيقة، لولا المجهودات الجبارة التي يقوم بها قطاع شرطة التموين، لكانت سلامة الغذاء في مصر في مهب الريح بفضل البعض من الغشاشين وهم قليل بالتأكيد، ولكان طعامنا والذي فيها حياتنا صار آمناً بفضل رجال مباحث التموين.
