خالد حمزة
أمام المحكمة العليا فى إسرائيل وقف مئات المتظاهرين رافعين لافتات كتب عليها الا تقلق يا بيبى نحن معك للنهاية، وابيبى هو رئيس حزب الليكود الحالى ورئيس وزراء إسرائيل السابق، بنيامين نتنياهو، الذى يواجه اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة وغيرها، والذى بدأت محاكمته قبل خروجه من المنصب، وسقوطه فى الانتخابات الأخيرة، ويواجه عقوبات قد تصل للسجن واللحاق بخصمه رئيس الوزراء الأسبق إيهودا أولمرت، الذى يقبع فى السجن بعد إدانته باتهامات مشابهة.
ويواجه رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الليكود الحالى نتنياهو، اتهامات فى ثلاث قضايا فساد منفصلة، خاصة بالاحتيال وخيانة الأمانة فى القضية رقم 1000 وفى القضية رقم 2000، واتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة فى القضية رقم 4000.
القضية رقم 4000، هى الأخطر ضد رئيس الوزراء السابق، يُزعم أنه عمل على الاستفادة بشكل غير قانونى ومربح، من خلال المصالح التجارية للمساهم الأكبر فى شركة بيزك للاتصالات اليهودى شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية على موقع اواللاب الإخبارى المملوك لإلوفيتش، أما فى القضية رقم 1000، فاتهم بقبول هدايا بمئات الآلاف من الدولارات، من الملياردير الإسرائيلى المقيم فى مدينة هوليوود الأمريكية أرنون ميلشان، ومن الملياردير الأسترالى جيمس باكر، وفى القضية رقم 2000، اتهم بمحاولة عقد صفقة مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الأكثر انتشارا فى إسرائيل أرنون موزيس، لتغطية أكثر مرونة لها، مقابل إصدار تشريع للحد من انتشار صحيفة إسرائيل اليوم المنافسة لها.
وبعد توجيه الاتهام إليه منذ نحو 3 أعوام، أعلن نتنياهو علنا منذ فترة طويلة أن براءته القاطعة، ستثبت فى المحكمة، وتعهد سابقا بعدم قبول أى صفقة إقرار بالذنب أو خيانة الأمانة، أو السقطات الأخلاقية، ونفى نتنياهو جميع المزاعم الموجهة إليه وقتها، وقال إن الاتهامات ملفقة وغير حقيقية، موجهة من قوة شرطة متحيزة ونيابة عامة، يشرف عليها مدع عام ضعيف، وكلها قوى متحالفة مع المعارضين السياسيين ووسائل الإعلام اليسارية المناهضة له، والتى تسعى منذ وقت طويل لإسقاطه هو وحكومته، بل حاول تصوير القضايا علنا على أنها ضعيفة.
ورغم ذلك، واجه نتياهو عددا من الشهود ضده فى المحكمة، كان أبرزهم الشاهد الرئيسى فى المحاكمة فى قضية الكسب غير المشروع نير حيفيتس، الذى قال إن نتنياهو ومقربين منه، 
اعتادوا حذف الرسائل الإلكترونية، خوفا من الاتهامات الموجهة إليهم، وأن رئيس الوزراء السابق، كان يمزق جميع وثائقه، حتى فواتير مشتريات البقالة الخاصة به وبزوجته، والأوراق والمراسلات بينه وبين المتورطين معه، فى القضايا المنظورة أمام المحكمة.
وفى 2018 بعد أن تم اعتقاله كشريك محتمل فيما يتعلق بإحدى قضايا فساد نتنياهو، وقع حيفيتس صفقة شهادة لمصلحة الدولة، كشاهد ضد نتنياهو، وزود المحققين بتسجيلات لمحادثات له مع نتنياهو وعائلته، وترك حيفيتس الصحافة عام 2009، ليعمل كمتحدث باسم حكومة نتنياهو، وفى عام 2014 أصبح المتحدث باسم عائلة نتنياهو ومستشارها، قبل أن يصبح شاهدا ضده، وقال حيفيتس إنه ترك منصبه فى عام 2017، لأنه أدرك أن رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، لم يكن لائقا للمنصب.
احيفيتسب هو الشاهد الرئيسى فى القضية 4000، وهى أخطر القضايا الثلاث، التى يواجه فيها نتنياهو الاتهامات، ويُزعم أن رئيس الوزراء السابق، قد عمل بشكل غير قانونى من أجل المصالح التجارية للمساهم الأكبر فى شركة الاتصالات بيزك شاؤول إلوفيتش، وزود حيفيتس المدعين العامين بمعلومات أساسية بين نتنياهو وإلوفيتش، وهذه الشهادة القوية، أجبرت نتنياهو للعودة هذه الأيام، لإجراء مفاوضات سرية بشأن صفقة بالإقرار بالذنب.
وكان رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الحالى داخل الكنيست الإسرائيلى، قد اقترب من التوصل لصفقة التماس فى القضايا الجنائية الثلاث قبل حوالى عامين، لكن زوجته سارة التى طالتها فى وقت سابق اتهامات، بإساءة استخدام منصب زوجها، وقبول بعض الهدايا وغير ذلك، رفضت ذلك بصورة قاطعة، وكانت الصفقة التى تمت مناقشتها بين محامى نتنياهو والنائب العام أفيخاى ماندلبليت فى بداية العام قبل الماضى، مشابهة جدا للعرض الذى يُقال إن الجانبين يتفاوضان فيه الآن، وبموجبه سيتم شطب تهمة الرشوة من لائحة الاتهام ضد نتنياهو، وبالمقابل سيعترف بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة، وسيُحكم عليه بعد ذلك بحكم مخفف فى خدمة مجتمعية، ولكنه سيُدان بالفساد الأخلاقى، مما سيعنى اختفاءه نهائيا من الحياة العامة والسياسية، لمدة سبع سنوات على الأقل، وهو ما سيعنى إنهاء حياته السياسية على الأرجح.
وتتضمن الصفقة التى أشارت إليها صحيفة تايمز أوف إسرائيل الموالية لنتنياهو والليكود، وصحف إسرائيلية عديدة، اعترافا بالفساد الأخلاقى والخدمة المجتمعية لنتنياهو، ولكن نتنياهو 
يحاول تجنب تصنيف الفساد الأخلاقى، من أجل الحصول على فرصة أخرى للعودة إلى الحياة السياسية، إلا أن المدعين العامين، قالوا إنه لن يكون هناك حل وسط، بشأن الإدانة بالفساد الأخلاقى، وتعتقد القوى السياسية الإسرائيلية خاصة المعارضة لنتنياهو، أن صفقة الإقرار بالذنب، التى تعنى اختفاء نتنياهو من المجال السياسى، يمكن أن تتسبب فى الانهيار السريع له ولحزبه سياسيا. . ووسط ذلك كله، يرفض مؤيدى الليكود وزعيمه القوى، اختفاء نتنياهو من الساحة السياسية، وقام محامٍ يمينى موال لليكود بحملة لجمع الأموال، لتغطية التكاليف القانونية للمحاكمة، وتبرع للحملة أكثر من 12.000 شخص، من الموالين لليكود ولنتنياهو، والذين يرون فيه زعيما تاريخيا لإسرائيل، وبحسب منظمى الحملة فإن الأموال ستخصص للمحاكمة الجنائية لنتنياهو، لأن هذه المحاكمة لا تتعلق بنتنياهو وحده، وهو لا يجلس هناك داخل المحكمة بمفرده، وقال المنظمون إن محاكمة نتنياهو، هى نتيجة ملاحقة ومحاولة للحصول بأى طريقة ممكنة وبأى ثمن، على إدانة لزعيم معسكر اليمين القوى لعقود، لإبعاده عن قيادة الدولة، ولم تذكر حملة جمع التبرعات صفقة الإقرار المتوقعة، والتى يقول العديد من النشطاء اليمينيين إنهم ضدها، والمنظمة التى جمعت الأموال، هى منظمة موسارى اليهودية لحقوق الإنسان.
وحذر معارضو نتنياهو من أن الأموال التى تم جمعها غير قانونية، وإن جمع التبرعات، يتجاوز أهداف المنظمة المعلنة، وحذروها من إلغاء ترخيصها، لأنه من غير القانونى جمع الأموال، من أجل سداد الغرامة الصادرة عن المحكمة، إذا كان سيتم استخدام الأموال، فى حالة تغريم نتنياهو فى محاكمته، كما أن نتنياهو سيحتاج إلى الحصول على موافقة لجنة أخلاقيات الكنيست مسبقا، من أجل الحصول على تلك الأموال، لأن جمع التبرعات دون موافقة مسبقة من اللجنة، ينتهك أحكام إجراءات أخلاقيات الكنيست، والمفارقة هنا أن لجنة أخلاقيات الكنيست لم تنعقد منذ إنشائها وسط مقاطعة من قبل نواب حزب نتنياهو االليكودب.
