«المحامين العرب» تنعى الأمين العام الأسبق للأتحاد

موضوعية
موضوعية

‏نعى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى؛ النقيب إبراهيم السملالي الأمين العام الأسبق للاتحاد والنقيب الأسبق لهيئة المحامين بالدار البيضاء الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض. 


وقال بنعيسى؛ إن النقيب إبراهيم السملالي "المغفور له بإذن الله" كان في بلده المغرب مناضلا دون هوادة و مدافعا صلبا عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.


وأضاف الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ، أن السملالي تعددت إنجازاته التي مكنته من أن يصبح أمينا عاما دورتين متتاليتين  "من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١١" ازدهر خلالها الاتحاد حيث تمسك خلالها بمبادئ الاتحاد وأهدافه السامية مدافعا عن القضايا العربية بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة. 


وأشار الأمين العام "بهذه المناسبة الأليمة تعرب الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن تعازيها الحارة ومواساتها الصادقة لأسرة الفقيد ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء النقيب الطاهر موفق؛ ومحامي الدار البيضاء؛ وكافة المحامين العرب في فقدان هذا الرمز  متضرعين إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، قد أكد إن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" بين الأسرى الفلسطينيين يؤكد الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وينذر بتضاعف أعداد المصابين وتعرض حياة الأسرى لخطر حقيقي. 

اقرأ أيضا| «المحامين العرب»: تفشي كورونا بين الأسرى الفلسطينيين جريمة إنسانية للاحتلال

وأكد بنعيسى، في بيان صحفي اليوم، أن إصابة 110 أسرى  في سجني "إيشل" و"عوفر" فقط بينهم الأسير نائل البرغوثي أقدم أسير فلسطيني بفيروس "كورونا" دليل على تفشي الجائحة بين الأسرى، خاصة مع عدم توفر غرف عزل والعمل بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأوضح أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" بين الأسرى بسبب المخالطة وعدم تقديم الرعاية الطبية وتوفير البروتوكول العلاجي اللازم لهم جريمة إنسانية كبرى بكل المقاييس، ساهمت ولاشك في تدهور الوضع الصحي بين الأسرى خاصة بعد ظهور المتحور "أوميكرون".

وطالب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر برصد الانتهاكات الصحية التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.