أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتم هيكلتها من جديد إلا أن مسألة الإصلاح الجذري تأخذ وقتاً لأنها عملية مركبة، حيث يتم إجراء عملية تطوير منظومة للرعاية البديلة على مبادئ حقوقية مع أهمية وضع مؤشرات رصد ومتابعة، كما نجحت الوزارة في تيسير إجراءات كفالة الأطفال نحو لا مأسسة نظم الرعاية في مصر، هذا بالإضافة إلى تطوير نظم الرعاية اللاحقة وتطوير الهياكل الإدارية والفنية لتعزيز حماية فاقدي الرعاية الأسرية في بيئة آمنة تحافظ على أمنهم وسلامتهم.
وأضافت " القباج " أن الوزارة تتبنى حالياً دمج الجانب الاقتصادي مع الجانب الاجتماعي، مع تأكيد مبادئ التمكين لجميع الفئات التي تستهدفها الوزارة، بالإضافة إلى الحرص على تعبئة الموارد واستدامتها وتقديم الخدمات بأفضل جودة ممكنة.
صرحت "القباج" بأن الوزارة تعمل على المساهمة في بناء الإنسان في فئاته العمرية المختلفة، بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل وأثناء الطفولة المبكرة وأثناء المرحلة الدراسية والتدريب المهني للنشء والشباب، كما أن الوزارة تهتم بتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً بما يشمل المرأة المعيلة والمُعرضة للعنف، بالإضافة إلى المسنين، كما أن من مهام الوزارة الأساسية التخفيف من حدة الفقر وشمول الأسر الأفقر والأولى بالرعاية بحزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية ومن التمكين الاقتصادي والعمل على تحسين جودة الحياة مما يستدعي الحد من الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان.
جاء ذلك خلال حضورها مناقشة لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية فى مصر وطرح حلول ومقترحات، وذلك بحضور المستشار محمد نصير، المستشار القانوني للوزارة، واللواء دكتور محمد درويش، مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن، والدكتورة آمال زكي، مستشار ببرنامج وعي لتنمية المجتمع، والمستشار الإعلامي محمد عبد المنعم.
اقرأ أيضًا.. التضامن: زيادة السلع الغذائية للمرضعات ومن لديهن طفلين بحد أقصى
