اتفق عاطل مع شقيقه الذي يعمل بإحدى الدول خارج البلاد، على تجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارج، بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية، مقابل الاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص «متواجد بإحدى الدول»، وشقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، بممارسة نشاطًا إجراميًا، تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة، التى يعمل بها «بالعملة الأجنبية»، وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد، عن طريق التهريب وبعضها فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد، ليقوم هؤلاء التجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى، على حساب الثانى بالبريد، والذي يقوم بدوره عقب ذلك، بتسليمها نقدًا لذوى العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم المتواجد داخل البلاد وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام 1.5 مليون جنيه مصري.
