ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ لتبلغ مستويات قياسية اليوم 28يناير 2022 حسبما ذكر موقع قناة الشرق بلومبرج .
وقال متحدث باسم بورصة شيكاغو إنّ الأسعار شهدت ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 72% لعقد فبراير ليقفز السعر إلى 7.35 دولار.
تُعَدّ نسبة الصعود هذه الأعلى على الإطلاق منذ بداية إحصاء الأسعار في عام 1990.
وجرى تداول العقود الآجلة عند أقل من 4.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال معظم الجلسة حتى بعدها بدأت طفرة تصاعدية دفعت الأسعار إلى ما فوق 7 دولارات، واستقرت عقود شهر فبراير عند 6.265 دولار.
وامتدت موجة الصعود لعقود شهر مارس، التي جرى تداولها على نطاق واسع بارتفاع نسبته 9.5%.
على الرغم من أن صناديق التحوط كانت لديها مراكز شراء صافية طويلة في عقود الغاز الأمريكية، ما يشير إلى أنها تتوقع ارتفاع الأسعار، فإنّ مديري الأموال ما زالوا يحتفظون بمراكز بيع كبيرة، وفقًا للبيانات التي جمعتها "بلومبرج".
وعادة ما يضطر المتداولون الذين يتعرضون لرهانات خاطئة على الأسعار المنخفضة إلى إغلاق هذه المراكز عن طريق شراء عقود ذات أسعار أعلى.
وتأتي القفزة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي بالتزامن مع تسوية عقد فبراير، التي تحل في 27 يناير 2022، بجانب عدد من العوامل الرئيسية، أبرزها موجة البارد القارس التي تجتاح أوروبا والولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها القارة الأوروبية نتيجة الأزمة الحالية بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية.
شهدت أسعار الغاز تلقبات خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، بالتزامن مع محاولات التجار اختبار ما إذا كانت موجة البرد الحالية ستؤدي إلى إجهاد مخزونات محطات توليد الكهرباء ووقود التدفئة. وقال متعاملون إنّ التحول "الأكثر برودة" في توقعات الطقس، مع قرب انتهاء صلاحية العقود الآجلة، أسهم في الارتفاع الحادّ في الأسعار.
قال كامبل فولكنر، كبير مسؤولي البيانات في "أو تي سي غلوبال هولدينغز" (OTC Global Holdings LP): "إنّ الطريقة التي تراجعت بها الأسعار بمثابة علامة على وجود ضغط قصير للغاية للسلع الأساسية. بكل صراحة، لا يوجد تفسير جيد آخر. حتى لو حدث إعصار ضخم فلن نرى الأسعار تتحرك على هذا النحو".
وحسب مات روجرز ، رئيس "كوموديتي ويزر غروب" (Commodity Weather Group)، فإن التوقعات تشير إلى أن ظروف الطقس "المتجمد" يمكن أن تستمر في شرق ووسط الولايات المتحدة حتى منتصف فبراير المقبل.
من جانبه قال ماثيو هانتر، وهو تاجر طاقة سابق قضى 17 عامًا في اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة، وكان مسؤولاً عن رصد المخالفات خلال عمله في لجنة تداول السلع الآجلة، التي تشرف على تداول العقود الآجلة للغاز الطبيعي، قبل أن يتقاعد العام الماضي، إنه من المرجح أن تنظر اللجنة في إمكانية وجود أي علامات على التلاعب بالسوق ورفضت اللجنة طلب التعليق على الأمر.
وفي عام 2014 وافق تاجر على سداد 750 ألف دولار من أجل تسوية دعوى قضائية للجنة تداول السلع الآجلة، مدعياً أنه حاول التلاعب بأسعار عقود الغاز من خلال إغراق عدد كبير من العقود الآجلة خلال آخر 30 دقيقة من التداول، في محاولة لخفض سعر الإغلاق.
إقرأ أيضاً
