كثيراً ما نسمع عن مراكز التحكيم القانونية والتجارية المختلفة والمتعددة.. لكن ما الفرق بين التحكيم و القضاء؟
إذا كان القضاء والتحكيم يتفقان فى كونهما جهات للفصل فى المنازعات إلا أنهما يختلفان فى التالى، التحكيم يعد قضاء ثانوياً بجانب القضاء الرسمى.. فالقضاء حق مقرر لجميع أفراد المجتمع، بل ويجبر من لا يستجيب لدعوة القاضى على المثول أمامه أو الحكم عليه وينفذ الحكم جبراً عن طريق السلطات العامة، فالسلطة القضائية أحد مظاهر سيادة الدولة وللقضاء الرسمى ولاية عامة فهو مختص بنظر جميع القضايا التى تعرض عليه والفصل فيها حسب الأنظمة المعمول بها فى الدولة، أما اللجوء إلى التحكيم فلا يكون حقاً مقرراً لجميع الناس ولا يشمل كل المواضيع، فهناك قضايا أو مسائل لا يجوز اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات الناشئة عنها.
وولاية التحكيم لا تقوم إلا برضا أطراف النزاع عن طريق اتفاق التحكيم الذى يتضمن اتفاق أطراف الخصومة على اللجوء إلى التحكيم.
كثيراً ما نسمع فى مرافعات النيابة العامة سواء الحقيقية أو بالمسلسلات كلمة قانون الإجراءات و قانون العقوبات فما هما؟
يندرج تحت القانون الجنائى بمفهومه العام قسمين رئيسيين لا غنى لكل منهما عن الآخر وهما قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية..
قانون العقوبات عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التى تضعها الدولة والتى تحدد فيها الجرائم و العقوبات والتدابير الاحترازية المقررة لهذه الجرائم ..
أما قانون الإجراءات فهو فرع من فروع القانون العام الذى تنظم الدولة بموجبه سلطتها فى توقيع العقاب على من يثبت ارتكابه لجريمة ويشتمل على مجموعة من القواعد ذات الطبيعة الإجرائية أو الشكلية، التى تحدد الطرق أو الكيفية التى يستوفى من خلالها حق المجتمع فى العقاب.
إقرأ أيضاً|العرضحالجي| سرقة الحساب الإلكتروني
