كررت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي "بإصرار" طلبها رحيل حوالي مئة جندي دنماركي فورا بعد نشرهم في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل في إطار تجميع القوات الخاصة الأوروبية تاكوبا.
وكانت باماكو طلبت بالفعل من الدنمارك الاثنين أن تستدعي "فورا" كتيبتها التي وصلت مؤخرا إلى مالي للمشاركة في قوة تاكوبا التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال ضد الجهاديين، لأن نشرهم "تم من دون موافقتها". وكررت الحكومة المالية طلبها في بيان.
وقال البيان إنه "لا يوجد اتفاق" يسمح بانتشار، لذلك تدعو الحكومة "بإصرار الجانب الدنماركي إلى سحب قواته الخاصة على الفور من الأراضي المالية ".
وأوضح المجلس العسكري أن الدنمارك أبلغت مالي في 29 يونيو "مسودة نص بهدف الموافقة على وضع القوات الخاصة الدنماركية للتدخل داخل قوة تاكوبا". وردت الحكومة المالية في نوفمبر بالتأكيد على هذا الطلب "قيد الدرس" حسب البيان.
ورأت باماكو أن هذا يعني أن الدنمارك تبقى "بانتظار التصديق على الاتفاقية".
قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود الثلاثاء إن بلاده أرسلت قوات خاصة إلى مالي بعد "دعوة واضحة" من السلطات وتحاول "استيضاح" سبب طلب رحيلهم فجأة.
ويؤكد المجلس العسكري المالي في بيانه الأخير أنه قرأ بـ "دهشة واستياء" رسالة "غير لائقة، الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، من كوفود تؤكد أن مسألة "إبرام اتفاق لا أساس لها" بين البلدين قبل انتشار القوات الدنماركية.
وبعد فرض قيود على المجال الجوي المالي والتشكيك في الاتفاقات الدفاعية التي تربط باماكو بباريس، يشكل طلب انسحاب الوحدة الدنماركية عقبة جديدة أمام العمل العسكري الفرنسي والأوروبي في مالي.
وتدهورت العلاقات إلى حد كبير خصوصا مع فرنسا التي تعمل عسكريا في مالي والساحل منذ 2013.
