أكد بنك ستاندرد تشارترد، أنه قام بالتقدم للحصول على موافقة من البنك المركزي المصري، لتأسيس فرع مصرفي كامل في جمهورية مصر العربية، موضحا أن هذه الخطوة من البنك تأتي في ضوء ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة.
وذلك نظرا للاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية، والتي تمثلت في قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها، وذلك بفضل القيادة الرشيدة للبنك المركزي المصري متمثلة في إستراتيجياته المطبقة لتعزيز ملاءة البنوك وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة، وهو ما أدى إلى الاحتفاظ بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، وكذلك نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد ككل.
وأعلن بنك ستاندرد تشارترد، عن حصوله على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في جمهورية مصر العربية، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي، وبما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الأفريقية.
اقرا ايضا :ستاندرد تشارترد" يضع مصر ضمن أكبر عشر اقتصاديات في العالم
وبنك ستاندرد تشارترد، هو مجموعة مصرفية عالمية رائدة يتواجد فيه 59 سوقًا من أكثر أسواق العالم حيوية،
ويقدم الخدمات لعملائه في 85 دولة أخرى، ويستهدف تعزيز التجارة والازدهار في العالم، ويتبنى البنك رؤية واضحة تحت شعار "هنا دائما للأفضل" والتي تعكس التراث العريق والقيم المؤسسية التي ينتهجها البنك في أعماله، كما أن "ستاندرد تشارترد" مدرج في الأسواق المالية في كل من لندن وهونج كونج.
وكانت الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري، قد صدرت في 27 سبتمبر 2021، ويعمل بنك ستاندرد تشارترد حاليًا على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء هذا الفرع وفقًا لقانون البنوك رقم 194 العام 2020، وبما يمكنه من التقدم والحصول على الترخيص النهائي لهذا الفرع من البنك المركزي المصري.
وبنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسئولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزا لها، تابعة لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سي SCPLC) Standard Chartered Bank PLC) المدرج
INTERNAL، أسهمها في كل من بورصة لندن وبورصة هونج كونج.
وقد حصل البنك في أفريقيا والشرق الأوسط على العديد من الجوائز لعام 2021، كما سجلت المجموعة في المنطقة أعلى ربح تشغيلي نصف سنوي خلال السنوات الخمس الماضية.
