أكد اللواء عبد الله منتصر، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، لشؤون الدمغة والموازين، أن المشروع القومي لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر والتكويد، بلغت نحو 50 مليون جنيها، لافتًا إلى أن هذا المبلغ يتضمن تكلفة استيراد المعدات الجديدة والتي لا تتجاوز 10% من التكلفة الكلية، حيث أنه تم فعليًا استيراد جهازين لدمغ المشغولات بالليزر، وهناك 5 أجهزة أخرى في الطريق.
وقال "منتصر"، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن تكلفة أجهزة الدمغ بالليزر السبع تبلغ 15 مليون جنيه، حيث أن ثمن الجهاز الواحد يبلغ 3 ملايين جنيه، وهو ما يمثل حوالي 10% من القيمة الإجمالية لتكلفة المشروع.
وأوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن 90% من قيمة تكلفة المشروع يمثل ثمن البرامج، وأنه مع العمل بمنظومة تكويد الذهب بالليزر، سيرتفع إيراد مصلحة الدمغة والموازين 4 أضعاف، مما سيحقق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار "منتصر"، إلى قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعداد مركز للتدريب داخل مقر مصلحة الدمغة والموازين بالعبور، بتكلفة بلغت مليون جنيه، وذلك لتدريب تجار الذهب وأصحاب ورش الذهب على استخدام المنظومة الجديدة، الدمغ بالليزر والتكويد.
وأوضح مستشار وزير التموين لشؤن الدمغة والموازين، أن الأكواد ستكون مسجلة على سلاسل الكتلة أو (البلوك تشين) وهو نظام لم يثبت اختراقه في مجال نظم المعلومات من قبل، لذلك تم اختياره لتنفيذ المشروع القومي لرقمنة الذهب والمعادن الثمينة.
حيث أن كل قطعة ذهبية سيتم دمغها بالليزر، سيكون لها كود رقمي لا يتكرر مدى الحياة، ويشتمل هذا الكود الرقمي على بيانات القطعة، والمتضمنة اسم منتجها، ووزن القطعة، والعيار.
وطمأن منتصر المستهلك المصري ومحبي اقتناء الذهب بأن الذهب القديم المدموغ بالدمغة التقليدية ساري ومعتمد مدى الحياة، ولا يوجد أي مشاكل في اقتناء قطع ذهبية مدموغة بالدمغة التقليدية طالما سليمة.
وقال إن دمغ المشغولات الذهبية بالليزر لن يؤثر على ارتفاع سعر القطعه الذهبية حيث أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية من المصلحة تقدر ب جنيه ونصف للجرام.
اقرأ أيضا 6 أيام على إنتهاء مهلة التقدم لوظائف «التموين» الشاغرة
