صادقت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء 25 يناير على إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، بعد طعن قدمه اثنان من نواب المجلس.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، بعد عرض موسع خلال الجلسة "قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي باسم خشان والمدعي محمود داود سلمان".
ويؤمن هذا القرار لرئاسة وأعضاء البرلمان العودة لعقد جلساتهم.
ويأتي هذا القرار فيما لا يزال العراق يعيش تداعيات الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر، وفصولاً من العنف إثر إعلان نتائجها.
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور.
وتعيش الكتل السياسية أجواء متوترة خلال مفاوضات تخوضها بهدف تشكيل ائتلاف برلماني قادر على ترشح رئيس للوزراء وصولا الى تشكيل حكومة تدير البلاد للسنوات الأربعة المقبلة.
وشهدت الجلسة الأولى، في التاسع من الشهر الحالي، مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الحائز أو الإطار التنسيقي الذي يضمّ قوى موالية لإيران أبرزها تحالف الفتح وكتلة دولة القانون.
ويؤكد كل من الطرفين أنه تمكن من تشكيل الكتلة الأكبر عبر تحالفات في البرلمان، يحقّ لها تسمية رئيس الوزراء، في حين لم تحسم رئاسة البرلمان رسمياً هذا الأمر.
