أكد رموز المجتمع التجاري والصناعي، أنهم شاركوا في حوار مجتمعي مثمر مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول مشروع الموازنة الجديدة، وقالوا عقب اللقاء في تقرير للمرصد الإعلامي لوزارة المالية،: «شكرًا لمن سمع صوتنا، وتعهد بدراسة مقترحاتنا، من أجل مصلحة الوطن، وسنعمل معًا على تحفيز الصناعة ودعم الصادرات ودمج الاقتصاد غير الرسمي».
«زكي»: حوار مجتمعي مثمر بالرؤى والأفكار للموازنة الجديدة
من جانبه، قال المهندس سامح زكي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الحوار المجتمعي لـ الموازنة الجديدة، كان مثمرًا بما طرح خلاله من الرؤى والأفكار التي تساعد في زيادة معدلات النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الصادرات.
وأشاد إسماعيل مصطفى وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، بالمراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التي أسهمت بشكل فعَّال في تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات كورونا، مؤكدًا ضرورة إدراج قطاع الحرف اليدوية داخل منظومة الدولة، حيث يبلغ حجم القطاع الرسمي من أصحاب الحرف اليدوية نحو 3% فقط.
«الدسوقي»: قطاعات الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة
أضاف كمال الدسوقي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، أن كل قطاعات الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن «حياة كريمة» مشروع تاريخي، يوفر فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج والتطوير.
وأشار إلى أن جائحة كورونا أثبتت لنا أهمية النظم التكنولوجية العالمية التي توفر الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن مشروعات ميكنة المنظومة الضريبية تساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يصب في صالح المواطن والدولة.
وأكد الدكتور بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعي له العديد من النتائج الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بمجال الصناعة، حيث تناول النقاش سُبل تحفيز القطاع الصناعي ودعم الصادرات.
وقال محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مشاركة مجتمع الأعمال مع وزارة المالية في حوار مجتمعي حول الموازنة العامة للدولة يؤدى إلى خروجها بصورة ترضي جميع أطراف المجتمع، موضحًا أن الانتهاء من ميكنة الضرائب والجمارك يسهم في تيسير الإجراءات.
وأشاد الدكتور محيي حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ووكيل غرفة الأدوية، بالحوار المجتمعي حول موازنة العام المالي المقبل 2022-2023، مؤكدًا أن ما جرى عرضه من أفكار واقتراحات، خلال اللقاء، سيكون له تأثير كبير على المجتمع التجاري والصناعي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
اقرأ أيضا | رسالة من «وزير المالية» للعاملين بالمأموريات المدمجة والمطورة.. تعرف عليها
وأضاف أنه سيجري إعداد مقترح وعرضه على وزير المالية، لإنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات، على نحو يساعد في توطين الصناعة المحلية، وتحسين جودتها، لتنافس الأسواق العالمية؛ بما يحقق مردودًا إيجابيًا على اقتصاد الدولة.
زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة
ووجه محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية، لحرصه الدؤوب على التواصل مع مجتمع الأعمال التجاري والصناعي، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الموازنة العامة للدولة، والاقتراحات البناءة التي من شأنها دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
أشار إلى ضرورة تكرار هذه اللقاءات الثرية بشكل دوري، للخروج بأفكار تساعد على تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وعرض العقبات والتحديات التي تواجه المجتمع التجاري والصناعي أولًا بأول للعمل على حلها.
أكد حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن الحوار المجتمعي «سُنة حسنة» من الدكتور محمد معيط وزير المالية، نناقش خلاله مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية، ونقدم مقترحات في مشروع الموازنة الجديدة.
مشاركة مجتمع الأعمال في صنع القرار
ووجه صلاح فتحي رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، الشكر إلى وزير المالية، لحرصه على مشاركة مجتمع الأعمال في صنع القرار، والتعرف على أسس وضع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه يوقن أن الحوار المجتمعي يثمر عن نتائج إيجابية تنعكس على الساحة الاقتصادية، حيث جرت مناقشة أهم المعوقات أمام القطاعات الاقتصادية.
وقال الدكتور حسين عيسى مستشار اللجنة الاقتصادية باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية حريصة على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية بشكل دوري، عن طريق عقد حوار مجتمعي سنويًا خلال إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الحوار المجتمعي يسهم في خروج الموازنة العامة للدولة بصورة مُرضية لجميع الأطراف، نظرًا لمشاركتنا وتقديم اقتراحات.
مناقشة سبل دمج القطاع غير الرسمي
وأضاف متى بشاي عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن أهم ما جاء بالحوار المجتمعي مع وزير المالية، مناقشة سبل دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومساندة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتنشيط ودعم المصدرين.
وأوضح أيمن عشري رئيس مجلس إدارة العشرى للحديد والصلب، أن الحوار المجتمعي يسهم في تيسير مناقشة سُبل دعم الصناعة الوطنية، ودمج القطاع غير الرسمي، معربًا عن تقديره لحرص وزير المالية على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية.
وقال أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية لها دور كبير في دعم المصنعين لتجاوز المعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ على نحو يسهم في تحسين تنافسية المنتج المصري وجودته ورفع حجم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يدعم جهود توسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار محمد البهي عضو مجلس اتحاد الصناعات، إلى أهمية الحوار المجتمعي في دراسة كل الآراء وعرض المعوقات لتجاوزها؛ على نحو يسهم في إشراك القطاع الخاص فيما يمسه من سياسات وتوجهات، موضحًا أن وزارة المالية على تواصل دائم مع مجتمع الأعمال لحل أي تحديات قد تواجههم.
وأضاف إسماعيل مصطفى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن التعاون بين وزارة المالية واتحاد الصناعات مستمر دائمًا؛ بما يحقق صالح الوطن، مؤكدًا أننا مع وزارة المالية نسعى جاهدين لتحقيق حلم 100 مليار دولار، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال مبادرات دعم الصادرات التي كان آخرها المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري».
وأوضح أحمد جابر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الطباعة، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مميز جدًا مع مجتمع الأعمال بكل أطيافه؛ لتقود اقتصاد مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ليكون بمصاف اقتصادات الدول المتقدمة، مؤكدًا أن الوطن في حاجة لتكاتف جميع الفئات، وهو مبدأ يدركه مجتمع الأعمال.
