كشف البنك الدولي في أحدث تقرير له بشأن لبنان إن كساد الاقتصاد اللبناني "من تدبير قيادات النخبة في البلاد" و"يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".
وقال البنك الدولي فى بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن لبنان بدأ الانزلاق إلى الانهيار المالي في عام 2019، نتيجة سوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.
وصنف البنك الدولي الأزمة ضمن أشد الأزمات عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث دمرت بلدا كان يُنظر إليه سابقا على أنه مركز للثراء والليبرالية في الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وأشار تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني ، خريف 2021: "الكساد المتعقد فى لبنان هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية".
وتابع: "استمرّت هذه الهيمنة على الرغم من شدة الأزمة - وهي واحدة من أشد عشر أزمات، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر- وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".
وأضاف البنك في البيان الصحفي أن أيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.
وأشار تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني إنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5 بالمئة، بينما بلغ الدين الإجمالي 183 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.
اقرأ أيضا :6 إجراءات ينصح بهم البنك الدولي دول الشرق الأوسط تنفيذها للتعافي من كورونا
