«اتحاد العمال»: حد أدنى «مجزى» لعقود عمال مصر بالخارج

مجدي البدوي عضو المجلس القومي  للأجور ونائب رئيس إتحاد عمال مصر
مجدي البدوي عضو المجلس القومي  للأجور ونائب رئيس إتحاد عمال مصر

 أكد مجدي البدوي عضو المجلس القومي  للأجور ونائب رئيس إتحاد عمال مصر أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقه على كل عمال مصر سواء بالداخل أو في الخارج و أوضح البدوي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم  أن مصر تنفذ  استراتيجية حقوق الإنسان لمصر والتي تعد  أول إستراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصرإذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار.لافتا الى أن وجود حد أدنى للأجور في عقود المصريين العاملين بالخارج هو أحد أهم استراتيجية حقوق الانسان في مصر في الخارج كما هي بالداخل منوها أن العقود التي ستبرم للعمال المصريين الذين سيغادرون الى ليبيا أو غيرها ستكون لها بحد أدنى بما يتناسب مع طبيعة العمل الذي سيقوم به العامل ونوعه وبما يكفل حياة كريمة ومتطلبات الحياة بالخارج و ذلك بحساب العملة بالخارج بما يجزي هذا العقد لعمال مصر و يكون مناسبا لمجهوداتهم بالخارج.

اقرا أيضا / خبير : قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد قوة الدولة الاقتصادية | فيديو
واضاف نائب اتحاد رئيس عمال وعضو المجلس القومي للأجور أن هذه الأمور الخاصة بالعقود سيكون لها اطراف عدة من بينها وزارة القوى العاملة عبر الربط الالكتروني و اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية  في مصر ومثيلاتها في الدول المغادرة اليها العمالة المصرية وذلك لضمان حقوق العمال المصرية في أجر عادل وعقود ملزمة وواضحة كنوع من الضمانات 

وثمن نائب رئيس اتحاد عمال مصر  وجود حد أدنى للاجور الذي أقرة الرئيس عبل البفتاح السيسي كان لع ردود الفعل عمالية إيجابية واسعة  ووتثمين الملايين من عمال مصر لهذه التوجيهات الجديدة المهمة وتأتي في توقيت مهم، وتؤكد أن برامج الحماية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجرى تطبيقها على أرض الواقع من خلال متابعات مستمرة وتحسين متواصل في الحياة المعيشية للمواطنين خاصة العمال والموظفين لا سيما و أنه كلما تحسنت الأوضاع المالية كلما عاد بالنفع على الدخول، وأن ما حدث يؤكد أن الحد الأدنى للأجور أو الحقوق المالية ستكون في نهوض وزيادة مستمرة ولن تتوقف عند حد معين لتتماشى بقدر المستطاع مع حركة الأسعار، وأن ذلك التحسن التدريجي يحدث في مصر رغم التحديات الداخلية والخارجية، ولذلك فإن القوى العمالية تدفع تعقيبا على هذه التوجيهات نحو التقدير والرضا والاطمئنان بأن المستقبل سيكون أفضل».