وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة للعاملين بالمأموريات المدمجة والمطورة وزملائهم بمصلحة الضرائب، قائلاً: «نحتاج إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال تعزيز أعمال الحصر الضريبى، من أجل تحقيق العدالة الضريبية، بمراعاة مراجعة مجتمع الأعمال أكثر من مرة قبل اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والعرض على وزارة المالية؛ فنحن نهتم بالصناعة، ولا نريد أبدًا غلق المصانع، بل نستهدف تحقيق التنمية الصناعية والحفاظ على العمالة، وخلق المزيد من الوظائف».
جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية، على مأموريات حلوان ومايو والمنيل ومصر القديمة، التابعة للإدارة المركزية لمنطقة «القاهرة رابع» المدمجة «الدخل والقيمة المضافة».
أكد الوزير، أن «القاهرة رابع» تُعد أول نموذج للمناطق الضريبية المدمجة، وتُتيح لنحو نصف مليون من الممولين أو المكلفين التابعين لمأموريات المعادى، حلوان، ومصر القديمة، والسيدة زينب، والمنيل، والبساتين، والخليفة، والدرب الأحمر، ومايو، ودار السلام، تلقى الخدمات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات المختصة، وذلك عبر منظومة الإجراءات المميكنة الموحدة، إلكترونيًا، على مدار اليوم، من خلال ارتياد الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب عبر رقم التسجيل الضريبى الموحد، بما يوفر الوقت والجهد، ويُحقق أعلى درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
أجرى الوزير، فى الجولة، حوارًا مفتوحًا مع بعض الممولين والمكلفين، بهذه المأموريات المدمجة والمطورة، استمع خلاله إلى شكواهم وحرص بنفسه على بحث مشكلاتهم، موجهًا بتعظيم جهود تقديم الدعم الفنى والتوعوي للممولين أو المكلفين، بما يُسهم فى التيسير عليهم، بشكل أكبر، ومساعدتهم فى تسجيل إقراراتهم الإلكترونية.
كما أجرى الوزير، خلال الجولة حوارًا مفتوحًا مع معظم الموظفين بهذه المأموريات واستمع إلى أبرز التحديات التى تواجههم ومقترحاتهم للنهوض بالمنظومة الضريبية، وأعطى توجيهاته إلى رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لحل مشاكل العاملين ومواجهة أى تحديات قد يتعرضون لها فى أداء واجباتهم الوظيفية، وإعادة توزيع العاملين وفقًا لمقار إقامتهم؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء.
إقرأ أيضاً
