أقر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته، التي انعقدت صباح اليوم الاثنين 24 يناير، في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، مشروع قانون موازنة العام 2021، وقرر عقد جلسات يومية متتالية في السرايا الكبير لإقرار مشروع قانون موازنة العام الحالي تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
كما أقر مجلس الوزراء اللبناني سلسلة تقديمات اجتماعية ورفع قيمة بدل النقل للقطاعين العام والخاص والأجهزة العسكرية والأمنية، كما لبى وعوده التي كان قطعها للعاملين في القطاع التربوي الرسمي، وذلك نقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
واعتبر ميشال عون خلال الجلسة، أن انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثر سلبًا على انتظام عمل السلطة الإجرائية، وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد، مشيرًا إلى أن ما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفق القاعدة الدستورية القاضية بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وطلب الرئيس اللبناني البدء في دراسة المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على أن يتم لاحقًا دراسة جدول الأعمال.
من جهته، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن "الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات النيابية صار ضاغطًا جدًا، وسنحاول قدر المستطاع إنجاز المسائل الأساسية المرتبطة أولًا بالحياة اليومية للمواطنين وبملف الكهرباء والموازنة واستجرار الغاز والنفط".
ولفت إلى أن الجلسات المقبلة ستكون حافلة بالقضايا والملفات الأساسية لكل الوزارات والادارات، مضيفًا "أننا في صدد الإعداد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لإقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة".
وكانت الجلسة انعقدت عند التاسعة صباحًا في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير العدل هنري خوري، المتواجد في زيارة رسمية إلى العراق.
