كل فترة وآخرى تُثار أزمة الإيجار القديم على الساحة، واليوم وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، المحال من الحكومة للبرلمان.
اقرأ ايضا:- القاهرة تتلقى 149 طلب تعويض من سكان الحي السادس بمدينة نصر تمهيدا للإزالة
وجاءت أبرز تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي تم تعديله وفقا للمتطلبات التي يقتضيها التعامل مع فيروس كورونا:
- تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية حال عدم التراضي بين الطرفين.
- ونص القانون على إخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- كما نص القانون على أن القيمة الإيجارية، وفقا للقانون الجديد، تكون 5 أضعاف القيمة الحالية وتزداد سنويا وبصفة دورية.
- كما نص القانون على أنه يلتزم المستأجر بإخلاء المبنى المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.
- أكد القانون أنه في حال عدم التزام المستأجر بتسليم العقار في المدة القانونية يلجأ صاحب الملك للقضاء ويطلب بطرد الممتنع وإخلاء المكان دون الإخلال بالحق في التعويض.
وكانت الحكومة نفت حقيقة الأخبار المتداولة حول طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم.
وجاء بيانها: «انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم، مُشددةً على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني».
ويعتقد الملاك أنهم الأطراف الأكثر تضررًا ودوماً ما يعلنون عن شكواهم بسبب القيمة الإيجارية التي لا توازي القيمة الفعلية للعقار أو الوحدة السكنية، وهم أكثر المطالبين بتغيير قانون الإيجار القديم، كونهم يعانون من عدم القدرة على إنهاء العقود مع ورثة المستأجرين رغم انتفاء كل شروط تواجدهم في الوحدة المؤجرة.
ويرغب الملاك في أن يكون هناك قانون يساعدهم على الاستفادة من الوحدات الخاضعة للقانون القديم واستعادتها من الورثة، أو التوافق على أوضاعها وقيمتها الإيجارية بما يتناسب مع معطيات الواقع الاقتصادي والمعيشي، بمعنى أن يتم تحرير القيمة الإيجارية لتصبح متوافقة مع القيمة السوقية الحالية، وأن يكون هناك تفعيل للقانون في حالات عدم سداد القيمة الإيجارية أو عدم الالتزام بمدة العقد.
وأما المستأجر فله وجهة نظر أخرى حيث يقولون أنهم فعلا تعاقدوا على الشقق في الأربعينيات والخمسينيات وكانت لها خصوصيتها التي لا تنكر، ولكن بعدها جاءت السنوات بمنظومة أخرى، فكيف يطالبون باسترداد شقه أو مكتب أو عيادة قام صاحب حيازتها بتحمل الجزء الأكبر من تكلفتها بالإضافة لتعاقد المالك مع صاحب الحيازة على شغلها بعقد سارٍ حتى الآن. هل يعقل أن يقوم الساكن الذي يمتلك فى الوحدة أكثر من المالك باللجوء للدولة لتوفر له سكنًا بديلًا بعد أن يقوم بتسليم الشقة للمالك الاعتباري.
