عقد اجتماع برئاسة الدكتور، اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط، وبحضور مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بدمياط ومدير وحدة خدمة المنشأت بالجهاز و مدير الشئون المالية و الادارية و مدير الشئون الاقتصادية و مدير ادارة البيئة ومدير إدارة بناء وتنمية القرية ومدير مكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة وممثلين عن مصلحة الضرائب العامة والتأمينات الاجتماعية ومديرى الادارات الهندسية ومديرى التنظيم ومسئولى التراخيص لمراكز ومدن المحافظة.
اقرأ أيضا|طقس غير مستقر بدمياط وانتظام حركة الملاحة وتوقف حركة الصيد
لمناقشة التعريف بالقانون ولائحته التنفيذية بالمزايا الواردة بالقانون من خلال جهاز تنمية المشروعات موجها بتفعيل أعمال المتابعة على المحال التى يتم ادارتها بدون ترخيص وعمل حصر لها والتوجيه نحو توفيق أوضاعها .
وكذا تناول الاجتماع عرض بعض المشكلات التى تواجه تراخيص المشروعات حيث تم توجيه مديرى الادارات الهندسية بالوحدات المحلية بضرورة و سرعة التنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات لتذليل اى عقبات أثناء التراخيص واعداد حصر شامل بالمشروعات الصناعية والخدمات العشوائية المقامة بالمدن و المراكز تمهيدا لتحويلها الى منظومة المشروعات الرسمية.
أكد نائب المحافظ بضرورة اخطار اصحاب المشروعات والمحال الغير مرخصة بسرعة التوجه الى جهاز تنمية المشروعات للبدء فى اجراءات توفيق الاوضاع و الحصول على رخصة مؤقتة (تتراوح من سنة الى ٥ سنوات) و النهائية للمشروعات حديثة التأسيس بالاضافة الى الحصول على عدد من المزايا و الحوافز الضريبية بما يتيح لصاحب المشروع الحصول على مزايا و تيسيرات ضريبية.
كما تم التوجيه بعقد الندوات التعريفه بالقانون بالتنسيق مع الجهات المعنيه والوحدات المحليع للتعريف بالقانون والمميزات التى سيحصل عليها المستثمر من الحصول على التراخيص.
