استعرضت النقابة العامة لصيادلة مصر فى اجتماع اليوم الاحد 23 يناير 2022 بقطاع التشريع بوزارة العدل رؤيتها حول "الخدمة الالكترونية الصيدلية"، وتم عرض رؤية النقابة امام اللجنة التى شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقمى 1853 و 3218 لتختص باعداد تشريع متكامل ينظم الخدمات الصحية الالكترونية بما فى ذلك الصيدلية الالكترونية وضوابط ترخيصها.
وقد تم توجيه الدعوة من وزارة العدل للنقابة العامة للصيادلة واثنين من النقباء الفرعيين لحضور اجتماع اليوم لعرض رؤية النقابة وتضمنت عدة نقاط وهى :
_ان تكون مبادىء القانون المنظم لمهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 هى الاطار الحاكم لكل تطور ينشأ لميكنة الخدمات الصيدلية حفاظاً على كيان هذه المهنة فلا يتم السماح بالاستفادة من هذه الخدمات الالكترونية لاية كيانات تجارية او استثمارية خلافاً للصيدليات العامة وفقاً لأحكام القانون.
_دراسة الوضع الحالى من حيث جاهزيته لتقديم مثل هذه الخدمات بهدف تحديد المشاكل والتحديات ووضع الصورة المستقبلية تمهيداً لمرحلة التطوير.
_توفير كل مايضمن للصيدليات العامة تقديم خدماتها للجمهور بعيدا عن مناخ المنافسة والمضاربة وفقاً لقواعد مزاولة المهنة .
_دراسة وتوفير مايلزم لتعزيز البنية التحتية والمنظومة التقنية والاستفادة من نتائج التجارب المماثلة فى مختلف المجالات لضمان جودة الخدمة المقترحة واستدامتها .
_تحديد الضوابط والأهداف ووضع اليات لتقييم الخدمة المقترحة وتطويرها تحقيقا لتكامل انظمة العمل المؤسسى.
_تطوير منظومة التتبع الدوائى بشكل يتناسب مع متطلبات هذا النوع من الخدمات الالكترونية للوقوف على كل ماقد يؤثر على جودة ومأمونية وفعالية الدواء وتوفير الرقابة عليه فى مختلف المراحل حتى يصل للمستخدم النهائى .
_العمل على تأهيل الصيدليات ورفع كفاءئها حرصاً على توفير الخدمات الدوائية بنفس الجودة .
_الاستثمار فى رفع كفاءة الموارد البشرية لبناء كوادر مؤهلة قادرة على تفعيل وانجاح المنظومة بشكل يحقق قيمة مضافة ويواكب التطور الذى نشهده ونرجوه للمجتمع المصرى.
وقد انتهى الإجتماع الى الإتفاق على ورش عمل بوزارة الصحة يحضرها جميع الأطراف المشاركة للتوافق على مدى جاهزية المنظومة للتطبيق.
