أكد وزير العدل البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد 23 يناير، أن ما قالته نائبة بريطانية عن فصلها من وظيفة وزارية لأسباب تتضمن أنها مسلمة يجب أن يخضع لتحقيق في حال تقدمت بشكوى رسمية.
وكانت النائبة نصرت غني، التي فقدت عملها كوزيرة دولة للنقل في فبراير 2020، قد ذكرت في تصريحات صحفية أن مسؤولًا عن الانضباط الحزبي بالبرلمان أبلغها أنه تم طرح ديانتها كقضية خلال إقالتها، بحسب وكالة "رويترز".
وقال راب، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة، إن حزب المحافظين لا يتسامح على الإطلاق مع أي تفرقة، وأي إسلامفوبيا بداخله.
وأضاف أن زعمًا "مثل هذا، بهذه الخطورة، يجب أن يبلغ عنه وبعدها يجرى تحقيق مناسب".
وفي الإطار ذاته، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إنه التقى النائبة المسلمة، وإنه دعاها فيما بعد للتقدم بشكوى رسمية.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء إن جونسون كتب لنصرت "ليعرب عن قلقه العميق"، مؤكدا أن حزب المحافظين "لا يتهاون مع التحامل والأحكام المسبقة أو التمييز من أي نوع.
