قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس اليوم السبت 22 يناير، إن المحادثات الرسمية الأولى المزمع عقدها بين طالبان والدول الغربية على أرض أوروبية ستساعد على "تبديل أجواء الحرب" بعد عقدين من التمرد ضد القوات الأجنبية في أفغانستان.
عادت حركة طالبان إلى الحكم في أغسطس مع اتمام انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد. ولم تعترف أي دولة حتى الآن بحكومة طالبان، المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان وخصوصاً المرأة خلال الفترة الأولى من حكمها بين العامين 1996 و2001 قبل أن يطيح بها الغزو الأمريكي.
وقال ذبيح الله مجاهد لفرانس برس "اتخذت طالبان خطوات لتلاقي مطالب العالم الغربي ونأمل أن نقوي العلاقة مع كل الدول، وبينها الدول الأوروبية والغرب بشكل عام، عبر الدبلوماسية".
اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة يدعو للمثابرة لمنع الصراع وحماية المدنيين وتوطيد السلام
وأعرب عن أمله في أن تساعد تلك المحادثات على "تبديل أجواء الحرب السابقة إلى أوضاع سلمية، وأن تخلق أجواء من الأخذ والرد بحيث يكون هناك مشاركة سياسية مليئة بالاحترام".
سيعقد ممثلو طالبان برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي بدءاً من الأحد ولمدة ثلاثة أيام لقاءات مع السلطات النروجية ومسؤولين من دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات على مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية ورفع القيود عن أموال البنك المركزي الأفغاني.
وقد اتخذ الوضع الإنساني في أفغانستان منعطفاً مأساوياً مع عودة طالبان إلى الحكم خصوصاً مع تجميد الولايات المتحدة 9,5 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان في العام 2020.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ علق كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نشاطهما في بلد كان اقتصاده قائماً على الدعم الدولي، إذ كان يعادل 80 في المئة من الميزانية الوطنية.
وعلى وقع التردي الاقتصادي وأزمة السيولة الشديدة، حذرت الأمم المتحدة من أن الجوع يهدد 23 مليون أفغاني، ودعت مؤخراً إلى تحرير الأموال المجمدة.
وتُعد حقوق المرأة من أبرز القضايا العالقة، إذ أنها ومنذ عودتها إلى الحكم فرضت حركة طالبان تدريجاً قيوداً على النساء أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها.
ومن المفترض أن يلتقي وفد طالبان في اليوم الثالث من المحادثات أفرادًا من المجتمع المدني الأفغاني، وبينهم نساء وصحفيون، في وقت تعزز في الحركة قبضتها أكثر على حرية التعبير في البلاد.
وشددت وزيرة الخارجية النروجية أنكين هويتفيلدت أن بلادها ستكون "واضحة" بشأن ما نتنظره ولا سيما حول حق فتيات في التعليم وحقوق الإنسان.
وشددت على أن الاجتماعات المخطط لها "لا تشكل إضفاء للشرعية أو اعترافاً بحركة طالبان"، مضيفة "لكن علينا التحدث إلى السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن ندع الوضع السياسي يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر".
وأعلن الاتحاد الأوروبي الخميس عن إعادة "وجود بالحد الأدنى" لطاقمه في كابول من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.
وقد أبقت دول عدة بينها باكستان وروسيا والصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة وإيران سفاراتها مفتوحة في كابول لكن دون الاعتراف بحكومة طالبان.
ودان متحدث باسم جبهة المقاومة الوطنية، التي تعتبر نفسها أبرز حركة معارضة لطالبان، المحادثات في أوسلو.
وقال علي نزاري، ومقره باريس، في تغريدة "يجدر علينا جميعاً أن نرفع أصواتنا ونمنع أي دولة من التطبيع مع جماعة إرهابية واعتبارها ممثلة عن أفغانستان".
