كشف المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضوٍ شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع العقارات يواجه عددا من التحديات خلال ٢٠٢٢ لابد من التعامل معها بشكل سريع وعملي، مؤكدا أنه رغم كل الظروف فإن الطلب على شراء العقار سيتزايد مقارنة بالعام الماضي ٢٠٢١، خاصة في المدن العمرانية الجديدة وتوسعاتها وبشكل خاص في العاصمة الإدارية ومنطقة شرق القاهرة.
وقال المهندس داكر عبد اللاه، إنه من بين التحديات التي تواجه قطاع العقارات ارتفاع معدلات التضخم في العالم كله وليست مصر فقط وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة التي ستؤدي إلى ارتفاع مواد البناء ومستلزمات الإنشاءات وبالتبعية سيرتفع سعر العقار، ونوه أيضا إلى أن هناك تشبع في النمط العقاري مرتفع التكاليف أو ما يسمي بالعقار ذا الرفاهية العالية خاصة في الفيلات ذات الاسعار المرتفعة ولذلك لابد من التحول الى النمط العقاري المتوسط بشكل اكبر من الانماط ذات الرفاهية الكبيرة .
وأشار داكر عبد اللاه، إلى ضرورة التوسع في اقراض المطورين العقاريين تمويلات من البنوك بفوائد مناسبة في ظل موجة التضخم وارتفاع اسعار تكاليف الإنشاء وكذلك منح تسهيلات اكبر في سداد ثمن الأراضي التي يشتريها المطورون العقاريون من الدولة في ظل مد فترات البيع والتقسيط الى ١٠ سنوات حاليا وقلة السيولة النقدية التي تساهم في سرعة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم للعملاء..
وتوقع داكر عبد اللاه، أنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا وتأخر سلاسل الامداد في توفير احتياجات قطاع العقارات والانشاءات وارتفاع اسعار الطاقة ورسوم الشحن عالميا وكذلك ارتفاع مواد البناء من اسمنت وحديد وغيرها ان ترتفع اسعار العقارات بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ مقارنة بسعر العقار في ٢٠٢١ وهذه النسبة ليست كبيرة في ظل الموجة التضخمية التي تتزايد عالميا بشكل مستمر في ظل اجواء كورونا السلبية .
وأكد أن الزيادة السكانية في مصر تساعد في زيادة الطلب على العقار، وضرورة التفكير في اليات لتصدير العقار المصري من خلال منح مميزات للاجانب في تملك العقار المصري.
اقرأ ايضا
مطالب بتشكيل لجنة لإدارة ملف المتعثرين بمختلف القطاعات الاقتصادية
