تنص المادة الأولى من قانون حماية البيانات الشخصية رقم (١٥١) لسنة ٢٠٢٠ على تعريف خرق وانتهاكات البيانات الشخصية بأنه: «كل دخول غير مرخص به إلى بيانات شخصية، أو وصول غير مشروع لها، أو أية عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول يهدف إلى الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها.»، وتبين من مراجعة هذا القانون أن مركز حماية البيانات الشخصية بوزارة الاتصالات هو الجهة المنوط بها منح التراخيص والتصاريح لمزاولة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو القيام بأنشطة التسويق الإلكترونى أو كل ما سبق والتعامل عليها بأى صورة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخري. والترخيص هو وثيقة رسمية تصدر عن مركز حماية البيانات الشخصية للشخص الاعتباري.
أما التصريح فهو أيضا وثيقة رسمية تصدر عن المركز للشخص الطبيعى أو الاعتبارى تمنحه من خلالها الحق فى ممارسة نشاط جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو نقلها أو معالجتها أو القيام بأنشطة التسويق الإلكترونى أو كل ما سبق والتعامل عليها بأى صورة أو لأداء مهمة أو مهام معينة. ويعرف هذا القانون التسويق الإلكترونى باعتباره «إرسال أية رسالة أو بيان أو محتوى إعلانى أو تسويقى بأية وسيلة تقنية تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ترويج سلع أو خدمات، أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلى أشخاص بأعينهم».
وللحديث بقية
