بأوامر الببلاوي : شدوا الحزام 12/11/2011 02:44:47 م     محمد صابر بوابة أخبار اليوم :   " خطة جيدة و لكن تنفيذها يواجه صعوبات" بهذه الجملة عبر عدد كبير من الخبراء عن عدم اقتناعهم بإمكانية تنفيذ الوزارات الحكومية خطة التقشف في الأنفاق الحكومي و التي ستكون المحور الرئيسي لموازنة العام المالي الجديد 2012- 2013 , خاصة مع عدم وجود آليات أدارية تمكن من تحقيق ذلك و بقاء نفس العقليات السابقة تدير الأمور دون تغيير اي شيء .. فكيف تنجح في تحقيق شيء فشلت في تنفيذه علي مدار سنوات؟!!   بدأت وزارة المالية في وضع الملامح المبدئية لموازنة العام المالي القادم 2012- 2013  و التي ستعتمد علي التقشف في الأنفاق الحكومي كسياسة لإنقاذ الاقتصاد المصري . خاصة بعد تأكيدات الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية و وزير المالية علي ضرورة خفض الأنفاق الحكومي و إصلاح منظومة الدعم للعبور من هذا النفق المظلم .. و السؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل تستطيع الحكومة بكافة وزارتها و هيئاتها في تنفيذ الخطة التقشفية ؟! و تتمثل هذه الخطة في ترشيد الدعم والإنفاق العام من خلال مطالبة جميع الوزارات والهيئات المختلفة، بتنمية الموارد العامة سواء علي مستوي الجهة أو المستوي القومي، والأدوات والبرامج اللازمة لتنفيذ هذا، وحتي يتسني تحقيق أهداف الثورة  و معالجة التشوهات التي يعاني منها الموازنة الحالية .. بالإضافة إلي التركيز علي تحقيق الأهداف التي نادت بها ثورة 25 يناير، والمتمثلة في شعارات "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، وهو ما يتطلب إعادة بناء الثقة والأمان بين الحكومة والمواطنين، من خلال الاهتمام بمحدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية  وطالبت الوزارة جميع الوزارات  ، أن ترسل لها مقترحاتها لترشيد الإنفاق العام وتنمية الموارد العامة مع التأكيد علي استمرار خدمات الدعم السلعي والتعليم والصحة والنقل وغيرها، باعتبارها جزءاً من الدخول الحقيقية للمواطنين وإن كانت غير مباشرة، مشيراً إلي أن الأداء الجيد لهذه الخدمات وضمان توصيلها لمستحقيها يمثل هدفًا استراتيجيا حرصا علي المال العام، مع زيادة الدعم لمن تقل دخولهم، مقابل تخفيض الدعم عن ذوي الدخول المرتفعة   وربما تكون الخطة جيدة للغاية خلال المرحلة الراهنة و لكن من المؤكد أن آليات الإدارة داخل الوزارات و الهيئات الحكومية تعتبر غير قادرة علي وضع الخطة التقشفية قيد التنفيذ لأنها تعاني أصلا من زيادة مصروفاتها عن المعدلات الطبيعية .. خاصة أن  منشور إعداد الموازنة للعام المالي المقبل ليس جديدا و تعتبر هذه التوجيهات هي نفسها التي كانت تصدر خلال السنوات الماضية مع بدأ وضع الملامح الأولية لمشروعات الموازنة.   وطالما ظل المسئولون عن الوزارات المختلفة هم أنفسهم دون تغيير وبنفس الفكر والعقليات السابقة، لن تتمكن وزارة المالية من تحقيق أهدافها المعلنة حول الموازنة الجديدة، خاصة مع عدم قدرة قيادات الوزارات و الهيئات في تحديد قيمة المصروفات الفعلية و كثيرا ما تطلب ميزانيات تزيد عن  حاجتها الفعلية، أو وضع  تقديرات أقل من الحقيقي لإيراداتها. و أكد عدد كبير من الخبراء صعوبة جعل الهيئات المختلفة قادرة علي تغطية نفقاتها و  إن هذا الأمر يصعب تحقيقه، في ظل مطالبة الحكومة للهيئات الاقتصادية بدعم السلع و الخدمات للمواطنين .. مؤكدا أن تحويل هذه الجهات إلي هيئات قادرة علي تغطية نفقاتها يتطلب أن تبيع خدماتها بالسعر الحر وليس بالسعر المدعم، وهو عكس التوجه العام بالإبقاء علي دعم هذه الخدمات.