الخبراء يحذورن :تراجع القوي الشرائية ينذر بعواقب وخيمة علي الاقتصاد المصري 12/11/2011 02:49:12 م     بوابة أخبار اليوم :   لعبت المطالب الفئوية و المظاهرات علاوة علي عدم الاستقرار الأمني دورا سلبيا في عدم الاستقرار الاقتصادي و‏أصبح المستهلك يميل إلي الادخار أكثر من الإنفاق مما أدي إلي تراجع القوي الشرائية بنسبة 30% , الأمر الذي قد ينذر بعواقب وخيمة علي كافة القطاعات الاقتصادية وفقا لتقديرات غالبية الخبراء و المراقبين. أكد الدكتور فخري الفقي الخبير الأقتصادي أن المصانع والشركات المنتجة سوف تعجز عن تصريف ما يقرب من ثلث إنتاجها في الأسواق لأن الطلب عليها في تراجع مستمر كما أن عدم الاستقرار الاقتصادي يؤدي إلي ارتفاع التكلفة الإنتاجية وكذلك ارتفاع تكلفة قيام المصانع بالتأمين علي المنشآت والآلات بل وقيام بعضها بعمل حملات اعلانية للترويج لمنتجاتها وكل ذلك يصب في ارتفاع التكلفة الانتاجية ويتحمله المستهلك الذي يعاني من عبء ارتفاع أسعار السلع والخدمات منذ سنوات طويلة . و شبه حالة  الركود الحالي في العديد من الأسواق بالمعادلة الصعبة خاصة  أمام المستثمر الذي يترقب مسار الأحداث ويتساوي في ذلك المستثمر المصري أو العربي أو الأجنبي , فكلما طالت فترة عدم الاستقرار الاقتصادي كلما تأثرت الأسواق بتأثيرات سلبية عديدة أدت الي تراجع فرص الاستثمار . ويؤكد ذلك أن الاستثمارات الأجنبية التي جاءت إلي مصر خلال الفترة من ابريل إلي يوليو من العام الحالي بلغت99 مليون دولار مقابل32 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية السابقة .و حتي الاستثمارات المحلية تراجعت بمعدل انخفاض شهري بلغت نسبته 77 % في شهر سبتمبر 2011 وبمعدل انخفاض سنوي 44% في الوقت الذي ارتفعت فيه أرقام التأمينات علي الأصول الثابتة في المصانع والشركات أربعة أضعاف منذ بداية الثورة . و شدد علي أهمية تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية يرتبط بالشفافية وحرية تداول المعلومات عن المناقصات والمزايدات وغيرها ومن ثم تحتاج المعلومات لقانون يتيح تداولها بشفافية حتي يعرف المستثمر كل ما يريد أن يعرفه بوضوح عن سوق الاستثمار في مصر . فإذا خسرت أحدي الشركات علي سبيل المثال احدي المناقصات فيجب أن تعرف لماذا تم اختيار شركة دون أخري وإذا تم رفض أحد الطلبات لمستثمر بعينه فإنه يجب أن يعرف بشفافية ووضوح لماذا تم رفض طلبه . و أشار إلي ضرورة اختيار المشروعات الاستثمارية المنتجة سواء كانت زراعية أو صناعية تحقق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي لان الاستثمارات المنتجة ستؤدي الي مزيد من التنمية الاقتصادية الحقيقية والي إيجاد مزيد من فرص العمل خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة العمالة أو في القطاع الزراعي الذي يستوعب 30% من قوة العمل المصرية . و من المعروف أن عدد الذين يعانون من البطالة يزيد عن  3 ملايين في نهاية يونيو 2011 .