نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، ولم تقم بإجراءات تنفيذ الطرح، وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 1 مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2022، على أن تلتزم هذه الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 31 مارس 2022 بخطة زمنية؛ تتضمن ما ستتخذه من إجراءات، لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها، كما يعتبر قيد الأوراق المالية كأن لم يكن، بعد انتهاء المهلة المشار إليها دون إتمام إجراءات تنفيذ الطرح.
ونشرت الجريدة الرسمية أيضًا؛ قرار تعديل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، حيث استبدلت نص البند الخاص بالتمويل العقاري للأغراض السكنية على أن يلتزم الممول عند قيامة بمنح التمويل للأغراض السكنية بالضوابط الأتية، وهي أنه لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة حسب الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90 % من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة.
ويجوز في المبادرات؛ التي يقدمها البنك المركزي المصري لمتوسطي ومحدودي الدخل، أن تشمل النسبة المشار إليها قيمة وديعة الصيانة، إلا إذا تضمنت شروط المبادرة ذلك.
إقرأ أيضا| «التموين» تصدر قرارًا بتحصيل مبلغ خدمة مميزة على خدمات السجل التجاري
وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة بجلستها المنعقدة، أمس، منح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية مهلة مدتها 15 يومًا، لإرسال قوائمها المالية الربع سنوية.
وأوضحت البورصة في بيان لها، أنه بالإشارة إلى أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية؛ قررت لجنة القيد منح الشركة مهلة إضافية 15 يوما من تاريخ انتهاء المهلة طبقا للمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية، مع التأكيد على الشركة بضرورة إرسال المؤشرات المالية.
