طالبت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، دولة الجزائر متمثلة في سفيرها بالقاهرة حميد شبيرة، بضرورة انتظام أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، في دورتها الثامنة وإعادة تفعيل دورها، حيث عقدت آخر دورة من اللجنة العليا عام 2014، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على توطيد أطر التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة من خلال اللجان المشتركة.
جاء ذلك، خلال اجتماعها اليوم مع السفير الجزائري حميد شبيرة، بمقر وزارة التعاون الدولي، لمناقشة مستجدات علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين في مختلف المجالات، والتحضير لانعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، كما بحث اللقاء نتائج الدورات السابقة على مستوى اللجان المشتركة .
يذكر أن، الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، والتي اقيمت خلال عام 2014 برئاسة رئيسي وزراء البلدين إبراهيم محلب وعبد المالك سلال، تم خلالها التوقيع على ١٧ مذكرة تفاهم بين البلدين، شملت العديد من القطاعات، منها في مجال تنمية الصادرات وحماية المستهلك والتعاون بين بورصة الجزائر والبورصة المصرية والتأمين وإعادة التأمين، ومذكرة التفاهم في مجال الخدمات البيطرية بين البلدين ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال التكوين والتدريب المهني.
وبفضل اشتراك مصر والجزائر في منظور سياسي واحد، فقد تعاونت البلدين في حل الأزمة الليبية، فالمخاطر والتحديات والتهديدات التي تواجهها مصر والجزائر من الأحداث الجارية في ليبيا تهدد الأمن القومي لكلا البلدين، وسبق أن أكد وزيرا خارجية البلدين سامح شكري ورمطان لعمامرة، في يناير 2017، بتطابق وجهات النظر حول الملف الليبي التي تؤكد ضرورة حلحلة الأزمة الليبية عبر تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالمغرب أغسطس 2015.
ساندت الجزائر مصر في العديد من الأزمات آخرها، عقب إعلان في أكتوبر 2016 عن وقف الشحنات البترولية لمصر، فسارعت الجزائر إلى إرسال باخرة مُحملة بـ30 ألف طن سولار، وبالإضافة إلى ذلك فإن لمصر والجزائر جهود كبيرة وتعاون مشترك في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، هذا وفقاً لما هو وارد بالهيئة العامة للاستعلامات حول العلاقات المصرية الجزائرية.
أقرأ ايضا
