قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري، فيما يخص سياسته النقدية التي مارسها منذ بداية ظهور جائحة فيروس كورونا في مصر، اتخذ سياسة نقدية تيسيرية، بهدف تشجيع الإنتاج.
وأوضح محمد عبد العال، أن صانع السياسة النقدية وهو البنك المركزي المصري في الغالب الأعم وفقا لمعايير المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية سوف يظل طوال عام 2022، متبعا سياسة نقدية فائقة التيسير، لتحفيز النمو ورفع التشغيل، وإتاحة فرص العمل الجديدة، سياسة نقدية تيسيرية، تتسم بالمرونة وتحفز المنتجين ورجال الأعمال عبر مجموعة كبيرة من المبادرات التمويلية لكل الأنشطة الاقتصادية بأسعار فائدة مميزة، ومجموعة أخرى من الحزم التيسيرية للشركات التي قد تواجه حالات تعثر.
وأضاف أنه في نفس الوقت يهتم البنك المركزى بدعم الاستهلاك المحلي لرفع الطلب المشتق على السلع والخدمات معتمداً على اقتصاد كبير ومتنوع وسوق استهلاكي كبير ومستقل قوامه 100 مليون مستهلك، متوقعا استمرار بعض وحدات الجهاز المصرفي في إتاحة أوعية ادخارية (شهادات ثلاثية) بأسعار فائدة متميزة للقطاع العائلي.
وأشار إلى أن ما يؤكد هذا التوجه، هو قيام البنك المركزي المصري بتوجيه وحدات الجهاز المصرفي مع بداية العام الجديد إنه مازلنا نتعايش مع تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حتى بعد مضى ما يقرب من عامين منذ بدأت تضرب اقتصاديات العالم، ومازالت متحوراتها المشتقة، وآخرهم المتحور أوميكرون الذي يحاول التسلل باحثا عن فرص للتعايش في كل أرجاء المعمورة، ويبذل البنك المركزي بشكل متواصل كل جهد ممكنً لايجاد حلول فعالة ومتوازنة، لمواجهة أية تداعيات جديدة لدعم التعافي والانتعاش الاقتصادي، مهتما بمراجعة مبادراته السابقة ودراسة مدى الحاجة لتطويرها أو زيادتها أو تمديدها.
وتابع الخبير المصرفي، أنه مع بداية العام الجديد قام صانع السياسة النقدية، بالإعلان عن العديد من الإجراءات والتيسيرات، التي تؤكد وتدعم استمرار سياسته النقدية التسييرية خلال العام القادم ومن ضمن تلك التيسيرات الاستمرار في دعم وتمديد وتجديد كل المبادرات التمويلية وضخ السيولة الموجه لكل الأنشطة الاقتصادية وخصوصا التمويل الموجه إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبعائد مميز كما تم تجديد وتمديد كل الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2022، ومن أهم تلك التيسيرات والتى تَحَمل كل تكلفتها التي قدرت بـ9 مليارات جنيه، تحملها البنك المركزي والجهاز المصرفي، نيابة عن المواطنين وتخفيفا عنهم وتعويضاً عن مواجهتهم أعباء الجائحة، تضمنت التيسيرات أيضاً إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي بالبطاقات البنكية من ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك المصدرة للبطاقة أو البنوك الأخرى أو لبطاقات صرف المعاش وإستمرار إعفاء العملاء من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بالتحويلات، وأصدار المحافظ الالكترونية حتى أخر يونيو أيضا، مع إستمرار إعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الأنترنت، واخيراٍ وليس آخراً تمديد مدة سريان مبادرة السياحة لمدة عام إضافى، ينتهي فى ديسمبر 2022، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات للشركات وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة.
وأكد محمد عبد العال، أن التفكير في احتمال العودة إلى إتباع سياسة نقدية انكماشية خلال عام 2022 هو أمر قد يكون مستبعداً، وأن الاتجاه الغالب سيكون الاستمرار في اتباع سياسة تيسيرية محفزة، وأن معدل التضخم سيظل تحت السيطرة وربما إحاديا تحت مستهدف البنك المركزي، وأن سعر صرف الجنيه المصري سيظل مستقرا حول سعر محوره من 15 إلى 16 جنيها مصريا، ورفع لأسعار الفائدة سيكون لا مبرر له في العام القادم، ورغم أن هناك مجال لخفضها، ولكن سيكون التخفيض أمر غير مستحب مؤقتاً، وبالتالي لن يبقى إلا تثبيت سعر الفائدة على مستواها الحالي حتى الربع الثاني من عام 2022.
أقرأ أيضا «المركزي» يطرح سندات خزانة بقيمة 4.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
