قررت النيابة الإدارية، إحالة 4 مسؤولين من قيادات شركة المقاولون العرب للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في تنفيذ عملية إنشاء تجمع سكني لنادي هيئة قضايا الدولة مما ترتب عليه سداد ٣٦ مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولي الباطن.
وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 121 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين الأربعة خلال الفترة من عام ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١٨، وبدائرة مقر عملهم سالفة الذكر وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها.
اقرأ أيضا | إحالة المدير التنفيذي السابق لـ«حماية المستهلك» وآخر للمحاكمة التأديبية
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول "أ .م .ع" - مدير تنفيذي بفرع شركة المقاولون العرب بالقاهرة والمنتهية خدمته إعتبارًا من 26 يوليو 2020 بسبب الإنقطاع قام بإدراج كميات ببنود أعمال الحفر والإحلال والخرسانات بالزيادة عن المنفذ فعلياً من مقاولي الباطن في عملية إنشاء تجمع سكني لنادي هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة وذلك بمستخلصات العملية مما ترتب عليه صرف حوالي ٣٦ مليون جنيه بالزيادة عن المستحق لمقاولي الباطن.
تبين من أوراق القضية أن المحالين الثانية "أ. م. ف" - نائب رئيس الشئون الفنية بفرع القاهرة والثالث "م .أ. ح" - رئيس الشئون الفنية بفرع الشركة تقاعسا عن مراجعة مستخلصات العملية محل التحقيق مما ترتب عليه إكتشاف تضمنها تنفيذ أعمال لم تنفذ على الطبيعة وبالمخالفة للتعاقد المبرم مع العميل.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية، أن المحال الأول المدير التنفيذي بفرع شركة المقاولون العرب بالقاهرة والمحال الرابع "م. ف .ا" - مدير فرع الشركة بالقاهرة، رئيس قطاع بدرجة وكيل وزارة سمحا بتنفيذ أعمال تجديدات لصالح نادى هيئة قضايا الدولة الكائن بشارع أبو الفدا بمنطقة الزمالك دون وجود تعاقد مبرم بين الشركة والنادي بخصوص هذه الأعمال.
وبناءً عليه يكون المخالفين قد إرتكبوا الجريمة التأديبية المنطوية على مخالفة أحكام المادتين رقمى ٧٨ / ١ / ٨٠٠٤ من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ والمواد أرقام ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٩ ، ١٥٠ من لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب الصادر بقرار وزير الإسكان رقم ٢٨٠ لسنة ١٩٨٨.
