محكمة إسرائيلية ترفض اعتبار أسرى سجن جلبوع «أسرى حرب»

رفضت المحكمة الإسرائيلية، التي عُقدت في مدينة الناصرة المحتلة، اليوم الأحد 16 يناير، اعتبار الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في سبتمبر الماضي الماضي وأُعيد اعتقالهم، بمثابة "أسرى حرب"، وأجلت استمرار المداولات في قضيتهم حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى رسلان محاجنة، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "وفق المواثيق الدولية يعتبر أسرى نفق الحرية أسرى حرب، وقد تقدمنا للمحكمة بطلب التعامل مع ملفهم على هذا الأساس، إلا أن المحكمة رفضت ذلك"، ووصف محاجنة ذلك بـ"الأمر المنافي للقانون الدولي".

وأضاف محاجنة: "الأسرى يتعرضون لانتهاكات سافرة، إذ تتم محاكمتهم مرتين، مرة عبر المحاكم القضائية، وأخرى عبر ما تسمى بالمحاكم التأديبية داخل سجون الاحتلال، إذ يسجنون بزنازين انفرادية ويحرمون من الزيارات ويخضعون لعقوبات شديدة".

وكان 6 أسرى فلسطينيين قد تمكنوا من الهروب من سجن "جلبوع" شديد الحراسة، في 6 سبتمبر الجاري، في ضربةٍ قويةٍ للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، إلا أن قوات الاحتلال أعادت اعتقالهم، بدايةً من اعتقال أربعة منهم، مساء 10 سبتمبر وفجر 11 سبتمبر، بشكلٍ متتابعٍ.

والأسرى الستة هم: محمد العارضة، ومحمود العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، ومناضل يعقوب نفيعات، وأيهم فؤاد كمامجي.

وظل الأسيران مناضل نفيعات وأيهم كمامجي حرّين طليقين، إلى أن تم اعتقالهما فجر الأحد 19 سبتمبر، في جنين.

ومثل الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم في 11 سبتمبر، أمام محكمة "الناصرة" الإسرائيلية لأول مرة، لتقرر المحكمة تمديد اعتقالهم مثلما جرى الأمر لاحقًا مع آخر أسيرين معتقلين.