أكد الدكتور عرفان فوزي، الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذى أعلنت عنه مصلحة الضرائب يؤكد على التزام كل الجهات التي تقوم بدفع مرتبات إلى الغير بأن تقدم إقرار تسوية سنوي ويقدم هذا الإقرار في نهاية الفترة الضريبية وهي السنة الميلادية التي تبدأ اعتبار من ١ /١، وتنتهي في ٣١ / ١٢ من كل عام ويقدم إقرار التسوية خلال شهر يناير الذي يلي هذه الفترة الضريبية على نموذج ٦ مرتبات للعاملين في القطاع الخاص ونموذج ٧ مرتبات للعاملين في الحكومة .
وأضاف فوزى أن هذه النماذج يتم رفعها على المنظومة الإلكترونية الجديدة بالنسبة للجهات التي تحاسب أمام مراكز كبار الممولين والمأموريات العشرة التي تم دمجها بالفعل اما باقي الجهات فهي تلتزم برفع هذا الإقرار على المنظومة القديمة وفي الفترة الأخيرة رأينا مصلحة الضرائب المصرية تسلك مسلك حميد وهو توعية الممولين وتذكيرهم بالتزاماتهم التي فرضها القانون الضريبي عليهم ومن هذه الالتزامات التي يجب اداءها خلال شهر يناير هو إقرار تسوية المرتبات ويجب على هذه الجهات الافصاح عن أعداد الموظفين وكل ما يخصهم من بيانات في إقرار التسوية وهذه البيانات موجودة في النموذج وتنبه المصلحة على ضرورة استيفاء هذه البيانات حتى تتمكن الجهة من رفع إقرار التسوية السنوي على المنظومة الإلكترونية الجديدة والقديمة لمصلحة الضرائب المصرية.
يذكر أن مصلحة الضرائب أكدت فى إعلان سابق لها على ضرورة أن تلتزم الجهات بأن تُدرج ضمن إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات والمتاح حالياً على المنظومة المميكنة للمصلحة (IBM) كافة بيانات موظفي الجهة (الاسم – الرقم القومي – الرقم التأمينى ـ المسمى الوظيفي – الضريبة المستقطعة من الأجور أو المرتبات ـ الضريبة المسددة) وذلك من خلال المرفقات ، وأشار رضا عبد القادر رئيس المصلحة إلى أنه سيتم تعميم تطبيق المنظومة المميكنة لتشمل كافة ممولي ضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من العام المالي 2022.
أقرأ المزيد :- «الضرائب» يطالب الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتجنب
