إن حق الأفراد فى حماية حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية له تاريخ طويل فى الثقافة الغربية، فقد طالب كل من « صمويل وارين»و « لويس برانديس» مقالتهما الشهيرة بعنوان « الحق فى الخصوصية» فى ديسمبر من عام ١٨٩٠، بضرورة إعادة النظر فى القانون الأمريكيمن أجل « الحق فى التمتع بالحياة، والحق فى البقاء وحيدا»، ورغم أن كلمة « الخصوصية» لم ترد نصا فى الدستور الأمريكي، فإن أصولها موجودة فى التعديلين الثامن والرابع عشر من الدستور، وهى تنطوى على حماية حياة الأفراد من التطفل والاقتحام. وبالرجوع إلى القوانين المصرية فى هذا الشأن تبين وجود القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ فى شأن حماية البيانات الشخصية. ونتص المادة الأولى من قانون جرائم تقنية المعلومات على تعريف البيانات الشخصية بأنها» أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخري».
كما تنص المادة٢٥ من القانون ١٧٥ لسنة٢٠١٨ على تجريم ومعاقبة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ... معنى ذلك من من حقنا كمواطنين أن نقاضى أية شركة أو جمعية أو كيان يتطفل علينا بمكالمات أو رسائل هاتفية أو إلكترونية وتغمرنا برسائل غير مرغوب فيها دون رغبتنا والحصول المسبق على موافقتنا.. وللحديث بقية..
