أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية تعظيم الاستفادة من تقارير رجال «التفتيش المالي» التابعين لقطاع الحسابات والمديريات المالية، الذين يلعبون دورًا حيويًا في متابعة الأعمال المالية، وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالجهات الإدارية، وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المتعارف عليها وقواعد الممارسات السليمة المتبعة فى مجالات التفتيش على وحدات الجهاز الإداري للدولة، بمراعاة المعايير الدولية للمراجعة.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة 14 يناير 2022،أن دور رجال «التفتيش المالي» التابعين لقطاع الحسابات والمديريات المالية للتأكد من سلامة الإجراءات، ومتابعة تحصيل حق الدولة من الإيرادات، وفاعلية نفقاتها؛ بما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الضبط المالي، ويضمن الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الجهود المبذولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية في تعزيز حوكمة منظومتي إجراءات المصروفات والإيرادات بمختلف الجهات الإدارية، التي تستهدف ترسيخ الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق العام؛ بما يُسهم في استدامة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو يُساعد في إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، والمضي قدمًا في مسيرة البناء والتنمية، من خلال خلق مساحة مالية لتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،كرم رضا قرطام، مدير الحسابات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالقليوبية؛ تقديرًا لتفانيه في أداء واجبه الوظيفي بكل إخلاص، وتمسكه بحماية المال العام، وفق الإجراءات والضوابط القانونية المقررة؛ مما أدى إلى تعرضه لتعدى بعض العاملين بوحدة النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عليه بالضرب أثناء تأدية عمله؛ اعتراضًا على تمسكه بتطبيق القواعد المنظمة لصرف المكافآت.
أكد الوزير، تقديم بلاغ للنائب العام بهذه الواقعة المؤسفة ضد هؤلاء العاملين بوحدة النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، الذين خرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفي، وسلكوا سلوكًا يتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة؛ فلا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، ولا تهاون أبدًا مع كل من تُسول له نفسه المساس بالمال العام؛ باعتباره حق الشعب، أو المساس بالموظف العام، أثناء أداء عمله، مشددًا على الاستمرار في التعامل القانوني الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة.
وجَّه الوزير رسالة إلى المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، في هذا اللقاء الذي حضره طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية،: «إن الدولة تُعَّول كثيرًا على دوركم المحوري في حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، بما يرضى الله، ودون تغول على أحد؛ بما يسهم في إرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية.. ولن نسمح بالمساس بحُماة المال العام، أو التنكيل بهم أو إهانتهم أو إيذائهم أو منعهم من أداء واجباتهم الوطنية والوظيفية في الحفاظ على مستحقات الدولة».
إقرأ أيضاً
