نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، ندوة تعريفية للقيادات والموظفين عن آليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذي بدأ تطبيقه وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون.
وافتتح الندوة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ووفد الصندوق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة وممثلي جميع قطاعات المحافظة.
واستعرض "عمرو عثمان" آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى بدأ تطبيقه ويهدف الى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، مؤكداً توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مساءلة قانونية، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.
وأكد عثمان على حرص وزيرة التضامن على تنظيم مثل هذه الندوات بمختلف المحافظات بالتعاون مع المحافظين لتوعية العاملين بالجهاز الادارى للدولة بآليات تطبيق القانون وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك يتم تطبيق القانون.
وتضمن اللقاء حوارا مفتوحا والاستماع إلى استفسارات وأسئلة الموظفين حول مدى سرية البيانات والمسائلة القانونية وهل يحق للموظف المتعاطى التقدم للعلاج دون تعرضه للفصل من العمل خاصة فى ظل تطبيق القانون حاليا، وتم التأكيد عليهم بأن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت أي مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق القانون طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق وبشكل مفاجئ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي، أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المعتمد وقت الكشف ويحقق الفعالية والنتائج المطلوب.
ويتيح القانون التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية، حيث يتواجد ضمن لجنة الكشف ممثل عن مصلحة الطب الشرعي يكون دوره تلقى التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت اجراء التحليل
وأشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالجهود التي تبذلها الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية لمكافحة كافة أنواع وأشكال الإدمان والتصدي بكل قوة له وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية الشباب من تعاطى المخدرات.
وأكد الشريف، أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وتوفير جميع احتياجاته لتقديم كافة الخدمات العلاجية المجانية والتي تتم فى سرية تامة ،لافتا إلى ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة والتفتيش المستمر والكشف الدقيق ووضع الإجراءات الرادعة للمتعاطي.
وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الذى صدق علية رئيس الجمهورية، الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وتضييق الخناق على الموظف المتعاطى للمواد المخدرة للتقدم للعلاج مجانا وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة والبالغ عددها 28 مركز علاجى حتى الآن وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.
ولفت إلى أن الصندوق قدم الخدمات العلاجية ل 24 ألف و814 مريض إدمان "جديد ومتابعة" من أبناء المحافظة على مدار عام 2021 مجانا وفى سرية تامة، كما خضع 22 ألف موظف بالجهاز الادارى بالمحافظة للكشف عن تعاطى المخدرات، بالإضافة إلى 4 الاف سائق حافلات مدرسية و15 ألف سائق مهنى على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وذلك خلال العام الماضى، كذلك تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية عن أضرار الإدمان فى 112 مدرسة 45 مركز شباب والميادين المختلفة.
