أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم وتقديم الاستشارات العمالية لهم في ضوء نظام العمل السعودي والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة ، مما أسفر عن تحصيل مستحقاتهم التي بلغت 5 ملايين و 361 ألفاً و305 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 22 مليونا 436 ألفاً و 867 جنيها مصريا تقريبا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي بجدة بتحصيل هذه المستحقات للعمال الذين تقدموا بشكواهم ضد أصحاب الأعمال، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
وأوضح المتحدث الرسمي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، والملحق العمالي عبد الحليم محمود بما تم إنجازه فى كافة المجالات ، أشار إلى أن المكتب خلال العام الماضي 2021 استطاع توفير 13 ألفا و554 فرص عمل بطريق نقل الكفالة أو الإعارة الداخلية، وبلغ عدد عقود العمل والتأشيرات التى تم اعتمادها 2863، لتصبح إجمالي فرص العمل 16 ألفا و417 فرصة عمل من داخل المملكة واستقدام من مصر.
وأوضح التقرير أن عدد الشكاوى المقدمة للمكتب خلال العام المنصرم بلغ 2085 شكوى، تم تسوية 2044 شكوى منها وديا، وإحالة 12 شكوى للقضاء، و29 شكوى قيد البحث والدراسة .
وأشار التقرير إلى أنه تنفيذا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتواصل المستمر مع العاملين المصريين بالسعودية، قام أعضاء مكتب التمثيل العمالي بجدة بالرد على جميع الاستفسارات والاستشارات الواردة للمكتب عبر الواتس اب، وصفحة المكتب على الفيسبوك وبلغت 49 ألفا و900 استفسار واستشارة، فضلا عن 77 زيارة ميدانية للعاملين المصريين والجهات الحكومية المعنية بالمملكة.
يذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضية، عملت علىتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.
