قام الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، بزيارة إلى محافظة الإسماعيلية ،للتأكد من توافر حصص الأسمدة المقررة لجميع المزارعين بنوعيها مع تحصيل المديونيات المستحقة للهيئة لدي المنتفعين.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة توفير وصرف الأسمدة وتنفيذ الآليات والتوجيهات لإنجاح تلك المنظومة وكذلك متابعة جهود رفع كفاءة أصول الوزارة في المحافظات.
ومن ناحيته وجه "صالح" جميع القائمين بعمليات صرف الأسمدة بضرورة توافر قدر كبير من المرونة في عمليات التوزيع وضرورة استغلال جميع الأصول المملوكة للوزارة الاستغلال الاقتصادي الأمثل لتحقيق العائد المناسب وشملت الجولة أيضا زيارة المزرعة النموذجية للزيتون المقامة بمحطة بحوث الإسماعيلية وكذلك جمعيات الإصلاح الزراعي بمركز القصاصين والتل الكبير.
وأكد مستشار وزير الزراعة للمتابعة أن تلك الجولات مستمرة لإنجاح منظومة الأسمدة والتأكد من توافرها وتوزيعها بشكل سليم وأيضا متابعة رفع كفاءة الأصول، رفقهم أثناء الزيارة وكيل وزارة الزراعة ومدير الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية.
يذكر أنه تم اتخاذ عدد من القرارات منها إلزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.6 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن مع إلزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.
وكما تم وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى ، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج.
