مظاهر الحياة تعود تدريجيا إلى كازاخستان بعد انتهاء الشغب «رسمياً»

بوتين: لن نسمح بثورات «مُلوّنة».. وباقون مادام ذلك ضروريا

صورة جماعية خلال قمة  سابقة لمنظمة معاهدة الامن الجماعى
صورة جماعية خلال قمة سابقة لمنظمة معاهدة الامن الجماعى

عواصم -  وكالات الأنباء:
اعتبر الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توكاييف أن الأحداث فى بلاده تم تنسيقها من مركز واحد، وكانت مخططة ومنظمة من قبل قوى مخربة، كما شارك فى الاشتباكات أجانب.
جاء ذلك خلال جلسة افتراضية استثنائية لمجلس الأمن الجماعى لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى اليوم،  وقال الرئيس الكازاخى إن المنظمة أثبتت نجاحها وقدرتها فى ضمان الأمن فى بلدان المنظمة.
وأضاف أنه «لم يكن من قبيل المصادفة أن العصابات هاجمت المشرحة ليلا لأخذ جثث المتواطئين معهم، وذلك لعدم كشفهم». وأكد الرئيس الكازاخى أن بلاده لن تستخدم القوة ضد المتظاهرين السلميين.


من جهته، اعتبر الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن الهجوم على كازاخستان هو عمل عدوانى وكان من الضرورى الرد على ذلك دون تأخير. وأضاف  فى كلمته خلال الجلسة نفسها أن بعض القوى الخارجية والداخلية استغلت الوضع الاقتصادى فى كازاخستان لتحقيق أغراضها. وأكد أن منظمة معاهدة الأمن الجماعى تمكنت من اتخاذ إجراءات مهمة لمنع تدهور الأوضاع فى كازاخستان. وأوضح أن منظمة معاهدة الأمن الجماعى اتخذت القرار الضرورى وفى الوقت المحدد. كما أشار بوتين إلى أن قوات مجموعة الأمن الجماعى ستبقى فى كازاخستان لفترة تحددها رئاسة هذا البلد، ومادام ذلك ضروريا.وأشار إلى أن أحداث كازاخستان ليست المحاولة الأولى ولن تكون الأخيرة للتدخل الخارجى، مؤكدا أن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى أظهرت أنها لن تسمح بـ»ثورات ملونة».


وأضاف الرئيس الروسى أن «الأحداث الأخيرة فى كازاخستان تؤكد أن بعض القوى لا تتردد فى استخدام الفضاء الإلكترونى والشبكات الاجتماعية فى تجنيد المتطرفين والإرهابيين، وتشكيل خلايا نائمة من المسلحين».
وشهدت كازاخستان على مدار الأيام القليلة الماضية موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن فى عدد من المدن بينها ألما آتا، كبرى مدن البلاد. وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى فى وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيسها توكاييف قادة الدول الأعضاء فى المنظمة مساعدة بلاده فى التغلب على ما وصفه «بالتهديد الإرهابى».


وأعلنت السلطات الرسمية السيطرة الوضع فى جميع أنحاء البلاد، واعتقال نحو 8 آلاف مشارك فى الأحداث الأخيرة، وحدثت تقديراتها للأضرار التى لحقت بالبلاد الى نحو 215 مليون دولار. وفى مدينة ألما آتا، التى كانت من أكثر المدن التى عانت من عنف المسلحين وتضررت بشكل كبير فى الأحداث الأخيرة، فباتت الحياة تعود تدريجيا إلى إيقاعها المعتاد الطبيعى، إذ شرعت المتاجر بفتح أبوابها تدريجيا، وتم تسيير وسائل النقل العام فى المدينة، ويتزامن ذلك مع استمرار العملية الأمنية الواسعة فى المدينة لمكافحة الإرهاب لتطهيرها الكامل من الإرهابيين وضمان أمنها بالكامل.