أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا بتاريخ 10 يناير 2022 بشأن تعليمات السيولة الطارئة.
وجاء في الكتاب الدوري، أنه بالإشارة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وإعمالا لأحكامه، ونظرا للدور الهام الذي تمثله السيولة الطارئة التي تمنحها البنوك المركزية للبنوك في احتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها، وعملا على إرساء إطار واضح وفعال لهذا النوع من التمويل يتضمن تحديد شروطه وإجراءاته بشكل مسبق، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2022 على إصدار الإطار العام المرفق لتعليمات السيولة الطارئة.
اقرأ أيضا: البنك المركزي يطرح سندات خزانة .. بسعر فائدة 14.7%
وأوضح الخطاب الذي تم توجيهه لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، أن عمليات منح السيولة الطارئة تعتبر أداة من الأدوات المتاحة للبنوك المركزية التي يتم بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، نظرا لما قد تمثله تلك الأزمات من تهديد لاستمرارية أعمال البنوك وما قد ينتج عنها من تأثير على المؤسسات المالية الأخرى.
وأظهرت الأزمة المالية العالمية أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث أن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، الأمر الذي يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وثقة المتعاملين به.
وتجدر الإشارة إلى أن عمليات منح السيولة الطارئة تختلف عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التي يستخدمها البنك المركزي لامتصاص أو ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي، كما تختلف عن أدوات السيولة الأخرى التي يتيحها البنك المركزي مثل تسهيلات اليوم الليلة الواحدة والتي تهدف أساسا إلى الحفاظ على سلامة وسلاسة عمل نظم الدفع.
وتم إعداد هذه التعليمات بما يتماشى مع المبادئ الرئيسية الأتية؛ أن يكون منح السيولة الطارئة مقتصرة على البنوك ذات الملاءة المالية، وأن يكون منح السيولة الطارئة مقابل ضمانات كافية، وأن يكون سعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، وأن يكون التمويل قصير الأجل.
ويجوز للبنك المركزي، منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الانتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى، وذلك طبقا للضوابط الواردة بهذه التعليمات.
كما يحظر استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح، أو لإعادة شراء الأسهم، أو لصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أو توزيعات العاملين، أو لتمويل الأطراف المرتبطة بالبنك.
ويجوز للبنك المركزي الإفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة إلى أي من البنوك متى كان ذلك ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي، ولا تحول عمليات منح السيولة الطارئة دون حق البنك المركزي في اتخاذ أية من الإجراءات الأخرى المخولة إليه قانونا.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه يلتزم البنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري يوضح مدى التزامه بمعايير الملاءة المالية الواردة أو بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها بالبندین، وكافة الأصول التي يمكن للبنك استخدامها كضمانات على النحو الموضح.
وأشار إلى ضرورة ألا يقل رأس المال الأساسي المستمر عن 4.5%، وألا يقل إجمالي الشريحة الأولى من رأس المال عن 6%، وألا يقل إجمالي معيار كفاية رأس المال + الدعامة التحوطية عن 12.5%، ولا يكون البنك قيد التصفية أو ينطبق عليه أي من الحالات التي يتم بموجبها اعتبار البنك متعثرة، وعدم وجود ما يشير إلى احتمالية تعثر البنك مستقبلا، وذلك وفقا لدراسة البنك المركزي لمؤشرات أداء البنك الحالية والمتوقعة.
ولفت إلى أنه في حالة عدم توافر الضوابط المبينة، يجوز للبنك المركزي تقديم السيولة الطارئة بصفته وكيلا عن الحكومة بذات الضوابط الواردة بهذه التعليمات بالإضافة إلى الشروط الاتية، أن يكون تقديم الدعم ضرورية للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، وذلك وفقا لدراسة البنك المركزي، وأن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم، وتقديم خطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تشير إلى قدرته على الاستمرار وإعادة هيكلة أوضاعه واستعادة ملاءته المالية خلال فترة زمنية يقبلها البنك المركزي.
