قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل الاستئناف المقدم من الإخواني حسن مالك، على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك بدون ترخيص، لجلسة 6 فبراير المقبل.
وكشفت أوراق القضية عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في 24 أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبد الجواد، ومحمد مُنجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.
اقرأ أيضا | الحكم على شقيق حسن مالك 9 ديسمبر
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.
كانت النيابة أمرت بحبس معاذ حسن مالك، نجل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم «الإخوان»، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف في هذة القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
