شهدت الآونة الأخيرة تكرار لحوادث الابتزاز الالكترونى وكان آخر ضحاياها الطفلة بسنت خالد وغيرها من وقائع سرقة الصور والحسابات الشخصية وفبركة تفاصيل بها وتهديد أصحابها بها بعد ذلك، ورغم وجود تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومواد بقانون العقوبات تضع عقوبات على مرتكبى هذه الجرائم، إلا أن الخبراء طالبوا بضرورة نشر الوعى بكيفية حدوث هذه الجرائم وتطبيق العقوبات الموجودة بتلك القوانين للقضاء على تلك الجرائم التى تهدد الأسرة حاليا.
صرح الدكتور محمد مصطفى درويش استاذ علوم الحاسب الآلى بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط ، بأن أجهزة الاتصالات الحديثة تعتمد على تقنية محاكاة الشبكة العصبية للإنسان ومستخدم هذه التقنية يقوم بنسخ أدق ملامح الشخص عبر الحاسب الآلى لذا يمكن لمستخدم هذه التقنية أن يضع ملامح أى شخص على جسم أي شخص آخر ومع استخدام تلك البرامج بحرفية تصبح الصور وكأنها طبيعية.
وأضاف الدكتور درويش، أن هذه التقنية سلاح ذو حدين حيث يمكن استخدامها بشكل إيجابى بالحصول على ملامح دقيقة للشخص لذا يتم استخدامها فى صناعة بصمات الوجه أو الأصابع وحاليا يتم استخدام هذه البصمات لتامين المعلومات على أجهزة المحمول فلا يفتح الهاتف إلا ببصمة العين أو الإصبع لصاحبه ولكن يمكن استخدامه فى فبركة صور غير حقيقية تستخدم بعد فى تهديد المواطنين وخراب بيوتهم وترويعهم
وطالب الدكتور درويش بان تتساوى العقوبة على الشخص المحرض والشخص الذى يزيف الملامح لشخص ثالث لابتزازه أو توريطه بعمل غير أخلاقى.
وتقول النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومى للمراة : إن تجريم فعل التزييف والتزوير باستخدام هذه التقنية ينتج عنها نتائج كارثية مثل زيادة معدلات الطلاق وجرائم الشرف مما يؤدى لإنهيار المجتمع بالكامل لذا لابد من تطبيق القانون على هذه الجرائم وتشديد العقوبة على هذه الجرائم الكبرى لأن الحوادث التى يشهدها المجتمع من انتحار طفلة وثانية تستجيب لابتزاز هؤلاء المجرمين كل ذلك يحتاج لمواجهة وعقاب رادع.
وأضافت النائبة سناء: أن المجلس القومى للمراة يطلق حملات توعية بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان مع تطبيق العقوبة مباشرة، ليصبح مرتكبى هذه الجرائم عبرة خاصة وأن التقنيات الحديثة بها إمكانية تتبع المجرمين كما أن الدستور المصرى به كثير من القوانين التى تعاقب على تلك الجرائم التى تهدد كيان الأسرة.
وتابعت النائبة سناء، أنه يجب توعية المواطنين بالاستخدام السليم لوسائل التواصل وتامين بياناتهم الشخصية بهذه الحسابات.
وكانت دار الافتاء أصدرت فتوى، أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعى لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة؛ لأنَّ في ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفي الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ في تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.
وأوضحت أن والإسلامُ إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشيء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهيٍّ عنه أخذ حكمه أيضًا.
وأشارت إلى أن اختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْد الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزاح والترفيه.
ولفتت إلى أن هذا أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018م، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
ولا توجد إحصاءات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، الا دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، كشفت عن أن شهري سبتمبر وأكتوبر عام 2018 شهدا تقديم 1038 بلاغاً بجريمة إلكترونية، منها جرائم ابتزاز إلكتروني، ونجحت وزارة الداخلية في ضبط أغلب المتهمين فيها، وقد صدرت تلك الدراسة بمناسبة إصدار قانون مكافحة جرائم المعلومات في العام نفسه. وبسبب طبيعة الوقائع التي تتصل بالشرف والسمعة، لا تصل كثير من وقائع الابتزاز إلى السلطات، وتخشى الضحية من طلب المساعدة، ما يعرضها لاستمرار الابتزاز أو التعرض لإيذاء بدني من أسرتها.
وقال أحمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل بنقابة المحامين، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على ان من اشكال هذه الجرائم " الابتزاز " او تغييير صور الاشخاص او اذاعة اى منشور يؤثر على استقرار الاسرة وتضمن القانون كافة الاعمال والجرائم التى تهدد الاستقرار والترابط الاسرى
وأوضح مصيلحي، أن قانون العقوبات ايضا تضمن عقوبات على التلاعب بالصور او البيانات الشخصية وهى الحبس 6شهور او غرامات مالية ويتحدد ذلك على حسب مدى جسامة الجريمة وتزيد العقوبة كلما كان تاثيرها اكبر لان الدستور المصرى جرم انتهاك حرمة الاشخاص تصل لحد الفجور وتصل العقوبات فيها للحبس 3سنوات كما يتم محاسبة بعض مرتكبو هذه الجرائم بقانونى العقوبات و «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»
واضاف مصيلحى قائلا : ان القوانين بها عقوبات ولكن لحماية المجتمع من هذه الجرائم لابد من توعية المجتمع بانتشار هذه الجرائم ووزارة العدل لنشر وتوعية المجتمع بعقوبات تلك القوانين كما يجب تطبيق هذه العقوبات بشكل فورى وسريع لحماية المجتمع
اقرا ايضا : فيديو| الرشيدي: العالم الرقمي به العديد من الجرائم المستحدثة
