تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط 879 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتحرير 2321 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.
اقرأ أيضاً| 669 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية بالجيزة
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 879 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة وتحرير 2321 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.
عقوبة عدم ارتداء الكمامة
واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات أو العقوبات مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، حيث تم إقرار تطبيق فوري للغرامات، تصل لـ50 جنيها من المواطنين، وفي حال عدم الدفع سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.
وأقرت الحكومة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة من القطارات ومترو الأنفاق والأتوبيسات، بالإضافة للمنشآت الحكومية، بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين جنيها.
تطبيق قرار الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يشمل ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة، ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.
متاح أمام المواطن الذي ستطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المنصوص عليها أن يتصالح أمام النيابة لكن لن يدفع في هذه الحالة خمسين جنيهاً بل ستصل إلى 100 جنيه وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهاً، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومروراً بمرحلة النيابة ثم المحكمة.
وفي 3 يناير 2021، أصدر مجلس الوزراء، قرار بتفعيل الغرامة الفورية على الأشخاص المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالأماكن العامة والمواصلات، وذلك في إطار استعدادات الدولة ومواجهتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لتكون بمثابة رسالة واضحة أنّ الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وكانت وزراة التنمية المحلية أصدرت قراراتها بالتشديد في التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الإجراءات بكل حسم بمختلف الأماكن للحفاظ على سلامة الجميع.
