قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه يوجد نحو 4 مؤشرات إقتصادية مهمة تصادف الإعلان عنهم، مع مطلع العام الجديد، موضحا أن أهميتها ترجع إلى التأثير الإيجابى لكل مؤشر منهم منفردا على واقع الاقتصاد المصري ثم من التأثير التبادلي المستقبلي المُضاف، والناتج عن تفاعل المؤشرات الثلاثة معاً.
وأوضح محمد عبد العال، أن المؤشر الأول، هو تحسن مؤشر مديرى المشتريات من 48.7 نقطة في نوفمبر إلي 49 نقطة فى ديسمبر، ورغم أن الارتفاع هامشي، ومازال تحت مستوى الخمسون نقطة، وهى نقطة التوازن الفارقة بين الانكماش والنمو، إلا أن الجديد أن هذا المؤشر ظل جامدا يعبر عن حالة انكماش الاقتصاد غير النفطى فى القطاع الخاص المصرى، طوال الثلاثة عشر شهور الماضية حتى الشهر الأخير من العام، حين بدأ يظهر هذا التحسن الإيجابى البسيط، وهو ما يعنى أنه كانت هناك فى نهاية العام زيادة جديدة فى أنشطة المشتريات، وزيادة نسبية فى طلبيات مخزون الشركات.
وأضاف الخبير المصرفي، أن من أهم الملامح الايجابية لهذا التوجه أن مؤشر مديري المشتريات لم يتاثر سلباً بالموجة السعرية التضخمية العالمية الراهنة حتى الآن، والنتيجة أن نشاط القطاع الخاص المصرى معبراً عنه بمؤشر مديرى المشتريات مازال يعكس نسبياً ظاهرة انكماشية، ولكن بصورة متناقصة مع ميل للتحسن.
وأشار إلي أن المؤشر الثاني، مرتبط بحالة التفاؤل بدعائم الانضباط المالي، وتحسن موشرات الاقتصاد الكلي والذى أكدته التوقعات المتفائلة التي أعلنتها وزارة المالية حول أهداف الاقتصاد الكلى شملت التركيز على معدل النمو المُحقق والمستهدف، وكان الاقتصاد المصرىً قد حقق معدل نمو
9.8% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2021/2022 ، مقارنة ب 7% خلال الربع الاول من العام السابق، وهو ما يُشير إلي امكانيه تحقيق معدل نمو متوقع ما بين 5.5% و 5.7 % فى نهاية يونيو القادم أى نهاية السنة المالية الحالية، والجديد أن وزارة المالية تستهدف تحقيق
معدل نمو 5.7% فى عام 23/22 يرتفع تدريجياً إلي 6% فى عام 25/24، كما تستهدف تحقيق فائض أولي 2% وخفض العجز الكلى إلي 6.1%٪ فى العام المالى 23/22 ثم إلي 5.1% فى عام 2024/2025.
كما أنه من أهم الأهداف المعلنة هو استهداف خفض معدل الدين للناتج المحلى الاجمالى إلي أقل 99% فى العام المالى 2023/2022 ثم إلي 82.5%فى 2025.
ولفت إلي أن المؤشر الثالث، هو تراجع الدين الخارجى لمصر بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي لأول مرة منذ 18 شهر ونصف ليسجل 137.4 مليار دولار مقابل 137.9 مليار دولار فى الربع السابق، ويعكس ذلك نجاح استراتيجية الدولة فى إدارة عملية تقليص معدل نمو الدين العام سواء عن طريق خفض نسبة خدمة الدين إلي إجمالى مصروفات الدولة و إطالة عُمر الدين الخارجى، والتوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة واستحداث أدوات جديدة مثل الصكوك السيادية و السندات الخضراء.
وأكد أن المؤشر الرابع، هو تحقيق قناة السويس ايرادات قياسية فى عام 2021 بلغت 6.3 مليار دولار وهو رقم قياسى جديد وغير مسبوق على مر تاريخها رغم ظروف تداعيات صدمة كورونا العالمية.
وقال محمد عبد العال، إن التحسن الطفيف فى مؤشر مديرى المشتريات يتطلب مزيد من استمرار سياسة دفع النمو الاقتصادى واستمرار السياسة النقدية التيسيرية مع استمرار تشجيع القطاع العائلى بمنحهم عوائد مميزة على مدخراتهم لتشجيعهم على تنشيط معدل الاستهلاك الضروري فى المرحلة الحالية لدفع الإنتاج.
وتابع أن سياسة توطين الصناعة المصرية وايجاد بدائل للاستيراد والسعى لتحقيق الهدف القومى للوصول إلي حجم صادرات يقدر ب100 مليار دولار ستكون اهدافا استراتيجية وحاسمة على المستوى القومى فى المرحلة الراهنة رغم الصعوبات المحلية والإقليمية والعالمية المعاصرة،
موضحا أن تحقيق معدل النمو الاقتصادى المستهدف، وتحسن العجز في الميزان التجاري سوف يؤديان إلي تراجع قيمة الدين الخارجي وانخفاض نسبته إلي إجمالى الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يمهد إلي تحسن درجة الملائة الائتمانية لمصر ويساعد على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر
وغير المباشر ويحفز تحويلات المصريين العاملين في الخارج ومع استمرار تعافى السياحة ونمو ايرادات قناة السويس فإن من محصلة كل ذلك هو استمرار الشخصية القوية للجنيه المصري مع مزيد من الاستقرار مدفوعا بسياسة نقدية متميزة بآلية سعر الصرف المحررة وإدارة رشيدة لسياسة أسعار الفائدة.
