شهدت رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي و3 مذكرات تفاهم بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمدن المستدامة، ودعم الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص للتوسع في إنتاج الطاقة الشمسية كما وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومحافظتي القاهرة والإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية، لضم المحافظتين ومدينة السادس من أكتوبر لبرنامج البنك الرائد "المدن الخضراء".
حيث يستهدف برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المدن الخضراء»، مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات؛ ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.
كما يستهدف برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضا توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتتحول المدن إلى خضراء، من خلال تمويلات تصل إلى 2.5 مليار يورو، لاسيما وأن 75% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأتي من المدن، وهو ما يعكس أهمية البرنامج في مكافحة التغيرات المناخية. ومن خلال الدعم الذي يوفره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والجهات الدولية المشاركة في البرنامج، تضع كل مدينة داخل برنامج المدن الخضراء، خطة عمل واضحة محددة وفقًا للأولويات الخاصة بمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا.
فقد شهد عام ٢٠٢١ مزيد من التضمين للقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الموجهة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ المعايير البيئية ومكافة تغيرات المناخ، وذلك من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التكامل والتنسيق فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، حيث أن العديد من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف تعمل بشكل كبير في اتجاه التمويلات الخضراء، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الحكومة المصرية أطلقت لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار وكان الطلب عليها مرتفع جدًا، بهدف تمويل المشروعات ذات الصلة بتعزيز المعايير البيئية ومكافحة تغير المناخ ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي هذا الإطار كانت قد صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر تمضي قدمًا من خلال خطط واضحة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، لتصبح نموذجًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال، في ظل ما يمثله ذلك من أهمية قصوى للحفاظ على البيئة وتحقيق التعافي والنمو المستدامين، موضحة أن مصر تسعى لتطوير بنيتها التحتية من خلال عدد كبير من المشروعات في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الذكية، وغيرها، بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، ويعزز استدامتها، ويقلل انبعاثات الغازات الضارة، ويطلق العنان نحو المستقبل المستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال برنامج المدن الخضراء تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال المدن المستدامة، كما أنه تسرع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية وتوطيد الشراكات الدولية الهادفة لتعزيز مكانة مصر كنموذج إقليمي رائد في التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ لاسيما وأن جهود الدولة في هذا الإطار تتوائم استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021/2025، التي يركز محورها الأول على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.
